إتفقت السعودية وروسيا أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم على تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي حتى آذار 2018 من أجل تحقيق الهدف المأمول بإستقرار السوق، هذا الاتفاق أدى الى ارتفاع مباشر بأسعار النفط لأكثر من 2 في المئة بحيث قفز سعر برميل خام برنت إلى 52.20 دولارا عقب اجتماع في الصين بين الدولتين.
وتسعى دول منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) وعلى رأسها السعودية والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك على رأسها روسيا إلى خفض الإنتاج في محاولة لرفع الأسعار، مع العلم أن هذا الاتفاق لا يشمل الولايات المتحدة وقد يقوض زيادة إنتاجها.
ولكن ما هي انعكاسات تمديد هذا الإتفاق على الدول المصدّرة للنفط والدول المستوردة كلبنان؟ وهل سنشهد إرتفاعا في أسعار المحروقات؟
الاتفاقية إجبارية وليست مخيّرة
الخبير الإقتصادي غازي وزنة يؤكد في حديث لـIMLebanon أن “لبنان يتأثر دائما بانخفاض وارتفاع اسعار النفط، فإرتفاعها ينعكس سلبا على لبنان لاننا دولة مستوردة ومستهلكة للنفط ما ينعكس سلبا على ميزان المدفوعات وعلى الميزان التجاري ويؤدي الى ارتفاع كلفة الاستيراد ومعه ترتفع أسعار المنتوجات والمحروقات من بنزين ومازوت وغيرها، بالمقابل انخفاض أسعار النفط ينعكس إيجابا على لبنان اولا على صعيد ميزان المدفوعات كما وان صفيحة البنزين تنخفض بالإضافة الى الحاجات اليومية للمواطن من دون ان ننسى التأثير الإيجابي على احتياطات مصرف لبنان للعملات الاجنبية ستنعكس”.
وأضاف: “عالميا أظهرت الاتفاقية التي حصلت في نهاية تشرين الثاني 2016 بين السعودية ودول “أوبك” وروسيا أنّ تخفيض الانتاج مليون و800 ألف برميل يوميًا حافظت على استقرار النفط وأوقفت المنحى التراجعي للأسعار، ولاحظنا خلال فترة الأشهر الثمانية الاخيرة أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 8% بدلا من أن تخسر 10%، لذلك هذا الاتفاق كان ايجابيا على هذه الدول من ناحية الايرادات وحسنت أوضاعها الاقتصادية الداخلية، فالإتّفاقية إجبارية وليست مخيّرة إذا أردات الدول المنتجة للنفط أن تحافظ على مداخيلها النفطية”.
محاولة لكبح الفائض المعروض
معدّ ومقدم النشرة الاقتصادية في الـmtv ورئيس قسم الاقتصاد في صحيفة “النهار” موريس متّى يشرح في حديث لـIMLebanon أن “هذا الإتفاق دخل حيّز التنفيذ ووقع بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط “أوبك” وروسيا تقريبا في بداية العام 2017 وجاء من أجل وقف نزيف أسعار النفط التي تراجعت بشكل دراماتيكي بين عامي 2015 و2016، وبالتالي هذا الإتفاق كانت أهدافه تخفيض إنتاج النفط في العالم بحدود مليون و800 ألف برميل يوميًا من أجل كبح الفائض في المعروض الموجود في الأسواق، ما يؤدّي الى ارتفاع الاسعار قليلا”.
ويشير الى أنّ “تمديد الاتفاق جاء بعدما تأكدت السعودية وروسيا أن المستويات المطلوبة للسوق لكي تعود الاسعار وتسلك مسارها الايجابي لم تصل بعد الى أهدافها والى مستوى يسمح لهما بتخفيض الانتاج، لذلك لكي يصلا الى هدفهما مدّدا الاتفاق، واليوم الكويت والعراق أيّدتا هذا الإتفاق”.
هل سيتأثر لبنان؟
وفي ما يخص انعكاس هذا الاتفاق على لبنان وأسعار المحروقات، يقول وزنة: “لا أعتقد أنّ لبنان سيتأثر سلبًا بتمديد هذا الاتفاق حتى آذار 2018 لأنّ توقعات دول “أوبك” لسعر برميل النفط في العام 2017 يتراوح بين 60 و65 دولارا، فيما نجده حاليًا بحدود الـ55 دولارا والسبب يعود الى زيادة الولايات المتحدة الأميركية من انتاجها للنفط الصخري، ما أدّى الى حصول نوع من التوازن، فخفض انتاج النفط التقليدي من قبل دول “أوبك” وروسيا قابله زيادة انتاج النفط الصخري من قبل أميركا، لذلك التقديرات تشير الى أنه حتى عام 2018 ستبقى أسعار النفط مستقرة وتتراوح بين 55 و60 دولارا، أما في ما يتعلق بلبنان فسيبقى الوضع مستقرا وانعكاسات هذا الإتفاق ستكون محدودة لأن صفيحة البنزين سيبقى سعرها كما هو حاليا خصوصا أن برميل النفط لن يرتفع اكثر من 60$ طالما أميركا غير معنية بهذا الاتفاق ستواصل انتاجها بطريقة طبيعية”.
من جهته، أوضح متى أن “التحدي الاكبر لهذا الاتفاق هو القرار الاميركي لان انتاج النفط الصخري الاميركي الى ارتفاع مستمر، وبالتالي أميركا اليوم تستفيد من تراجع الانتاج ما وضع حدا للانعكاسات الايجابية المرجوة من خلال تخفيض الانتاج وبالتالي هذا الامر يبقى العائق الوحيد لنجاح الاتفاق الذي تم بين “أوبك” وروسيا”.
وشدّد على أنّ “لبنان يتأثر بأسعار النفط عالميا لانه يستورد النفط، لذلك أي تراجع أو إرتفاع بالأسعار ينعكس مباشرة على لبنان سلبا او ايجابيا، وإذا إرتفعت أسعار النفط فهذا الامر سيحملنا كلفة اضافية خصوصا على كلفة توليد الكهرباء، ونحن لا نزال نتحدث عن سعر برميل النفط بين 50 و60 دولارا وليس بسعر 100 و120 دولارا لذلك الارتفاع لن يكون كبيرا جدا ولا أتوقع ارتفاعا كبيرا في الأسعار”.
وأكّد متى أنه “لا يجوز تخويف الناس بإمكان وصول صفيحة البنزين الى 30 ألف ليرة وما فوق لأن هذا الارتفاع يتطلب ارتفاع سعر البرميل إلى ما فوق الـ100 دولار، لذلك إرتفاع أسعار المحروقات سيتراوح بين 25 و27 ألف ليرة كحد أقصى، فتمديد هذا الإتفاق سيؤدي الى رفع الاسعار ولكن بطريقة طفيفة، ونحن ننتظر المرحلة المقبلة لنرى كيف سيتفاعل السوق العالمي مع الفترة المقبلة من الاتفاق”.