بدأت جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي وعلى جدول أعمالها 52 بندًا. وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح قبيل الجلسة إنّ “لا جديد في قانون الانتخابات ولدينا المتسع من الوقت حتى 19 حزيران اذا كان هناك من جدية للبحث في قانون جديد وإلا القانون النافذ”.
وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أوضح وزير الإتصالات جمال الجراح أنّ البند غير موجود على جدول أعمال الجلسة ويمكن لوزير المال علي حسن خليل طرحه من خارج الجدول، في حين أكّد خليل أنّ “رئيس الحكومة هو المخوّل طرح مسألة التجديد لحاكم مصرف لبنان من خارج جدول الاعمال”، وأضاف: “لا أعتقد أنّ هذا الامر سيحصل بغياب رئيس الجمهورية”.
وعلّق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه على الأمر، قائلاً: “نحن مع التجديد لسلامة، لأنه آدمي”.
وزير التربية مروان حمادة رأى أنّ لا تقدمًا في الاتفاق على قانون الانتخابات وهناك تأخر في كل الامور.
وأشار وزير الطاقة سيزار أبي خليل الى أنّ الاستشاري الأجنبي يجري اليوم تقييما للعروض التقنية في مناقصة سفن الكهرباء تمهيدا لفض العروض المالية.
أمّا وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، فأكّد أنّه سيطرح آلية موحدة لكلّ المناقصات التي يجب أن تتمّ عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي.
كذلك، لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى أنّه مع مواصلة تمويل برنامج دعم الصادرات الذي تتولاه “إيدال”.