اكد مصدر وزاري لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان التمديد لمجلس النواب حتمي، فمع اعتماد العودة الى قانون الستين، يتطلب الامر تمديدا لثلاثة اشهر، من اجل التحضير للعملية الانتخابية في موعد اقصاه شهر ايلول، اما اذا اتفق على النسبية، وبغض النظر عن عدد الدوائر، فإن التمديد لا يجوز ان يقل عن سنة، وذلك ريثما يتسنى تدريب الموظفين، والتوضيح للناخبين كيفية الاقتراع بهذه الطريقة.