أعلن رئيس الحكومة نواف سلام في حديثه لـLBCI اليوم الأربعاء، أن عبارة “اتفاق الإطار” تثير لديه إشكالًا وتسبب التباسات، مؤكدًا أن ما يجري ليس اتفاقية باسم “إطار” بل إطار توجيهي للمفاوضات يحدد مسارها بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي، وليس معاهدة أو اتفاقًا ملزمًا.
وأضاف سلام أن لبنان ليس هواة مفاوضات، لكنه وصل إلى هذه المرحلة بعد حربين خلّفتا آلاف الضحايا، مشيرًا إلى أن الحرب الأولى تسببت بأضرار مباشرة تجاوزت 7 مليارات دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 13 مليار دولار.
وقال سلام إن هدف الحكومة هو عودة الجنوبيين إلى منازلهم ووقف النزيف، مشيرًا إلى أن الحرب الثانية أوقعت أكثر من خمسة آلاف ضحية في حرب ثأرية مرتبطة بالخامنئي، مضيفًا أنه في حال تطبيق الإطار فمن المفترض أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من لبنان، ويسمح بعودة النازحين إلى قراهم وبيوتهم عودة آمنة وكريمة.
وأضاف سلام متوجّهًا إلى أهالي الجنوب: ما هو الفارق بين إعادة الانتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية والانسحاب؟ لافتًا إلى أن الإطار ينص على الانتشار خارج الأراضي، وقد عُرّفت بـ”ال” أي كل الأراضي، ما يعني عمليًا انسحابًا.
وقال إنه إذا فُهم هذا الإطار على أنه يحدد مسار المفاوضات، فإن مسألة الانسحاب تتم وفق جدول زمني، وأن أولوية الحكومة هي وضع جدول زمني خلال الجولات المقبلة من المفاوضات.
كما ردّ على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، قائلاً إنه يتفهم هواجسه، وإن اتفاقية الهدنة تشكل مرجعًا أساسيًا، وإن المبادئ التي قامت عليها لا تزال قائمة، لكنها تحتاج إلى تحديث لتصبح قابلة للتنفيذ.
وشدّد على أن إعلان وقف العمليات العدائية عام 2024 لم ينص أيضًا على اتفاقية الهدنة، كما أن القرار 1701 أشار إليها مرة واحدة فقط، وذلك في سياق تحديد الحدود.
وأشار الى أن الأطراف التي تطلق النار هي نفسها التي توقفه، مؤكدا أنه اتصل منذ اليوم الأول برئيس وزراء باكستان وطلب منه العمل على وقف إطلاق النار، ورحّب حينها بالاتفاق.
وأعلن أنه خلال فترة المفاوضات مع حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، جرى أيضًا تعليق مسارات المقاضاة لتسهيل المفاوضات، من دون التخلي عنها بالكامل.
كما أكد أن لبنان مستمر في توثيق ما يعتبره انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وهو ما يتولاه نائب رئيس الحكومة طارق متري في جنيف، مشددًا على أن هذا الملف سيشكّل ورقة قوة بيد لبنان إذا انحرفت المفاوضات عن مسارها.
وأشار الى أن لبنان تعهّد بموجب القرار 1701 بأن يكون الجنوب منطقة منزوعة السلاح، متسائلًا: “إذ نكتشف الآن الأنفاق والأسلحة”. وأكد أن المسار متبادل ومتدرج، وأنه في هذا الإطار تم التفاهم على انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين قبل دخول الجيش اللبناني وبسط سلطته فيهما.
وقال سلام متسائلًا: “لماذا مُنع الجيش عام 2000، بعد الانسحاب الإسرائيلي نتيجة العمل المقاوم، من الانتشار في الجنوب؟”، مؤكدًا أن الجيش اللبناني سيدخل كل منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويبسط سلطته عليها.
وأضاف أن الانسحاب سيبدأ خلال أيام، وسيشمل منطقتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية وعددًا من القرى الأخرى، مشيرًا إلى أن المنطقة الثانية يختلف وضعها، إذ لا يوجد فيها انتشار إسرائيلي بالدبابات، لكنها لا تزال خاضعة للسيطرة بالنار، وتشمل الغندورية وفرون.
كما شدّد على أن لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة يمكنهما التفاوض خارج الثوابت والبيان الوزاري، مشيرًا إلى أنه اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري وشكره على تدخله لمنع “الفتنة” وانتقال الأمور إلى الشارع، مؤكدًا أن بري حريص على اعتماد الحوار في أي مسار تفاوضي، وهذا ما كان فحوى الاتصال.