شدد “لقاء الجمهورية” على “ضرورة الاستفادة من الجو الايجابي العام واللقاءات الرمضانية الكريمة المكثفة للخروج من نفق المناكفات والمزايدات، لتبشير اللبنانيين بالقانون النسبي”، مؤكدا أن “النسبية بصيغتها المطروحة هي الأمثل، بعيدا من اختراعات أو عرقلات تتمثل تارة بنقل مقاعد وتارة أخرى بكيفية الاحتساب أو التفضيل”.
وحذر “اللقاء” خلال اجتماعه الدوري، من “خطورة المس باستقلال القضاء وإدخال السياسة إلى دوائره واصدار الاحكام المسبقة من غير أصحاب الصفة، سعيا ربما الى التهويل على كل من يطالب بالشفافية واخضاع اي مناقصة لدفتر الشروط، قطعا لأي جدل أو تشكيك”.
وأكد أن “الوزارات يجب أن تكون لخدمة كل اللبنانيين، وهي ليست مقار حزبية تأخذ دور القضاء وتستبق الاحكام”، معلنا تمسكه “بمبدأ حرية الرأي الذي يكفله الدستور من جهة وضرورة اللجوء الى القضاء المختص من جهة أخرى، وتركه يعمل من دون اي ضغوط او إيحاءات ليأخذ كل ذي حق حقه”.