كشف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، انه “في إفطار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حصل اتفاق واضح على الخطوط العريضة، اي اننا ذاهبون الى قانون نسبي في الانتخاب، وليس أكثريا أو مختلطا بل قانون نسبي مطلق، من خلال 15 دائرة انتخابية”.
الخليل، وفي لقاء صحافي عقده في دارته في حاصبيا قال: “الصوت التفضيلي في قضاء مرجعيون وحاصبيا هو قضاء واحد، لان التأهيل على اساس القضاء”، مشيرا الى ان “في محيط السياسة تنخر الطائفية السياسية الى عمق اعماقه”.
ولفت الى ان “القانون النسبي بمفاهيمه العالمية، لا يتناسب مع القانون الطائفي السياسي”، موضحا “لقد قرأت أكثر من مرجع في اكثر من دولة يوجد فيها قانون يعتمد النسبية، لم أجد قانونا طائفيا سياسيا يتناسب مع القانون النسبي، حيث تقع تناقضات رهيبة”.
وأضاف: “سوف يكون هناك خبراء بعيدون كل البعد عن السياسة بمفاهيمها الحقيقية، للتعامل مع هذا الموضوع، وحول كيفية التركيبة النهائية لاقرار مشروع اقتراع نسبي، يؤكد اولا عدالة الانتخاب، وثانيا تغطية الفئات التي لم تغط سابقا بسبب القانون الاكثري كالحراك المدني وغيره”.
وتابع: “أقر واعترف امامكم، انه لهذه الساعة لا اعلم بالتفصيل، كيف ستكون التقنيات لتطبيق هذا القانون. ففي الصوت التفضيلي نقع في الإشكال الذي هو عملية الصوت او الصوتين. والامر الاخر، ما هي عتبة التصويت بشكل عام، حتى نصل الى تفاصيله التقنية؟ وإلى أن نجتمع مع الرئيس بري خلال لقاء الاربعاء في مجلس النواب بعد 3 ايام، نعرف اذا استطاع أحد الوصول الى تقنيات سليمة نقدر ان نفهمها”.