كشفت صحيفة “اللواء” أن جدول أعمال مجلس الوزراء لم يوزّع بعد على الوزراء لأنه يخضع لبعض التعديلات، وفهم أن الجلسة ستعقد بالمبدأ في السراي يوم الأربعاء الا إذا طرأ تغيير يستوجب نقل الجلسة إلى قصر بعبدا.
وعلم أيضاً أن أي لجنة وزارية لم تتشكل بعد، وربما يُصار إلى الاكتفاء بتلك المكلفة من الحكومة.
وقالت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن ما من نص لقانون الانتخاب ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء، إنما هناك نوع من مسودة تخضع للتقييم من قبل الاطراف.
وأكدت ان ما من مادة نهائية للبحث، وذكرت أن النقاط العالقة في القانون لا تزال: العتبة الوطنية اي احتساب الأصوات والصوت التفضيلي في الدوائر المؤلفة من القضاء.
وأكّد وزير البيئة طارق الخطيب في تصريح لـ”اللواء” أن اللقاء الرئاسي الثلاثي افضى إلى اتفاق على إنجاز قانون الانتخاب ضمن المهلة التي حددها الرئيس ميشال عون في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، مبدياً تفاؤله بقرب الوصول إلى صيغة لقانون الانتخاب.
وقالت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن لا عودة عمّا اتفق حوله من عناوين في ما خص قانون الانتخاب، خصوصاً ان اللقاء الرئاسي الثلاثي أرسى هذه العناوين، وبارك ما جاء فيها، متناولاً بعض التفاصيل التي تحتاج إلى متابعة.
ولفتت المصادر إلى أن الكلام الذي ورد عن قيام تحصين سياسي أمر أكثر من مطلوب.
وأشارت إلى أن المهم هو بت التفاصيل وبالتالي التعجيل فيها، مؤكدة انه كلما توسع النقاش بها كلما ظهر تقصي من هنا وتفصيل من هناك.
ولم تستبعد المصادر نفسها تزخيم مروحة الاتصالات والاسراع، في بلورة صيغة نهائية تطرح في مجلس الوزراء، لاقرارها تمهيداً لاحالتها إلى مجلس النواب، بعد أن ارجأ الرئيس نبيه برّي جلسة الاثنين في الخامس من حزيران الحالي الى الاثنين الذي يليه أي في 12 حزيران، لكي يتفرغ المجلس للتصديق على القانون.