أقرّ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عدداً من القوانين والاقتراحات خلال جلسته التشريعية، شملت إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، وتثبيت المتعاقدين في مختلف الإدارات الذين حظوا بموافقة مجلس الخدمة المدنية، إضافة إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية.
كما أقرّ المجلس اقتراح قانون تعديل الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمتضررين من الحرب، مع توسيع نطاق المستفيدين ليشمل أقضية النبطية وصيدا وجزين والبقاع الغربي، وإدخال تعديلات إضافية.
وكان قانون إخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد قد أُقرّ بعد التصويت بالمناداة، ونال 61 صوتاً مقابل معارضة 30 نائباً، فيما أُقرّ قانون تثبيت المتعاقدين في مختلف الإدارات بالأكثرية نفسها.
وشهدت الجلسة سجالاً بين عدد من النواب تطور إلى صراخ على خلفية آلية التصويت على قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بعدما طالب عشرات النواب بإجراء التصويت بالمناداة، في حين أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إقرار البند والانتقال إلى البند التالي.
وطالب النواب نديم الجميّل وميشال معوض وفراس حمدان والياس حنكش بإعادة التصويت بالمناداة، فيما احتدم النقاش داخل القاعة بين بري وعدد من النواب المحتجين، قبل أن يستمر النقاش خلال الجلسة.