تبدو القوى السياسية في سباق مع الوقت للاتفاق على مشروع قانون الانتخابات الجديد قبل انتهاء ولاية مجلس النواب. لكن المشاورات لا تزال عالقة عند عدد من العقد، أبرزها “الأرثوذكسي المقنّع”.
وقالت صحيفة “الأخبار”: “إنّ اللقاءات والمشاورات بين الكتل السياسية الرئيسية، منذ أسبوع وحتى اليوم، توحي وكأنّ البلاد باتت قاب قوسين من الإعلان عن القانون الجديد للانتخابات النيابية. الفكرة العامة مُتفق عليها: قانون نسبي في 15 دائرة. فإضافةً إلى أنّ الأحزاب والتيارات الأساسية بحاجة إلى عقد اتفاقات بين بعضها البعض، تحاول من خلالها حسم نتائج الانتخابات قبل تنظيمها، لا يزال هناك عراقيل تقنية عديدة بحاجة إلى تذليل.
بعض المطالب سقطت بفعل النقاشات، كخفض عدد المقاعد من 128 إلى 108، الذي يُطالب به التيار الوطني الحر. لكن التيار لا يزال يطالب بمنح المقاعد العشرين (التي أضيفت بعد اتفاق الطائف) إلى المغتربين والكوتا النسائية واللاطائفيين. كذلك يتمسّك التيار بعدد من المطالب، أبرزها منح العسكريين حق الاقتراع.
وفي ما خصّ نقل المقاعد، الذي كان شرط القوات اللبنانية للموافقة على القانون، فلم يحصل على موافقة الكتل، لا سيّما بعد أن عارضه بشدّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي. لكن استمر النقاش حول المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية (وفق تقسيمات الـ15 دائرة الجديدة)، ونقله إلى الدائرة الأولى.
كذلك صار شبه محسوم أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء، وان يكون “الحاصل الانتخابي” عتبة تمثيل اللائحة في الدائرة. و”الحاصل الانتخابي” هو نتيجة قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد. بمعنى آخر، تحصل كل لائحة على مقعد، فور نيلها نسبة من الأصوات كافية للحصول على مقعد.
وبحسب مصادر المتفاوضين، فإن الخلاف انحصر في نقطة واحدة، وهي كيفية احتساب الفائزين في كل دائرة. ويطالب التيار الوطني الحر والقوات بأن يتم احتساب الفائزين وفقاً لعدد الأصوات التفضيلية التي حصلوا عليها من طوائفهم. فإذا حصل مرشح مسيحي في دائرة مختلطة على 10 آلاف صوت تفضيلي، فيما حصل منافسه على 9 آلاف صوت تفضيلي، وكان الاول قد تفوّق على الثاني بأصوات ناخبين مسلمين، يفوز الثاني. وتعارض غالبية المفاوضين الآخرين هذا الاقتراح، وترى أنه قد ينسف الاتفاق من أساسه، كونه “أرثوذكسي مقنّع” يعيد تثبيت الطروحات الطائفية التي جرى إسقاطها في جميع مراحل المفاوضات.
مصادر وزارية تنتمي إلى كتل نيابية متنوعة أبلغت “الأخبار” أنه في حال الاتفاق السياسي على النقاط الثلاث المذكورة هناك إمكانية أن يُقرّ مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، لافتة في الوقت عينه إلى أن النقاش لم يشهد تقدّماً كبيراً في الأيام القليلة الماضية.
من جهتها، كتبت “الجمهورية” أنه لوحِظ تلاحُق الاجتماعات على رغم “تضييع يومين”، على حدّ قول أحد المراجع، كان يمكن إنجاز معالجة كثير من التفاصيل الانتخابية خلالهما، مشيراً إلى أنّ الوقت يضيق ويفرض على الجميع تحمُّلَ المسؤولية ووضعَ البلادِ على سكّة الانتخابات أياً كان موعدها.
وفي رأي هذا المرجع أنّ التفاصيل التي تتناولها الاتصالات والاجتماعات لم تعُد من القضايا المعقّدة، ويُفترض أن لا يطولَ الوقت لحسمِها، بحيث إذا سارت الأمور بيُسرٍ يُمكن إقرار قانون الانتخاب في جلسةٍ لمجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء، ليُحالَ فوراً إلى مجلس النواب ليدرسَه ويقِرّه الاثنين المقبل، لأنّ التوافق السياسي سيكون شاملاً ويعفي من أيّ نقاش مستفيض فيه.
وقالت الصحيفة: “ان اللقاءات والاتصالات في شأن التفاصيل التقنية لقانون الانتخاب الجديد تنشط، وقد حسمت هذه الاتصالات موضوعَ عتبةِ الفوز (نصاب الإبعاد)، بحيث يكون عشرة في المئة، على المرشّح أن ينالها لكي يفوز، وكلّ مرشح ينال ما دونها يُستبعَد من الفوز. وعلِم أنّ البحث يتركّز حالياً حول موضوع احتساب الأصوات والكسور في الأرقام لتحديد عدد المرشّحين الذين يفوزون في كلّ لائحة، وعلى «الكوتا» النسائية واقتراع المغتربين.”