أوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ هدف الوزارة زيادة الصادرات التي انخفضت بسبب الحرب السورية بالاضافة الى اسباب اخرى، وقال خلال مؤتمر صحافي في الوزارة: نسعى لزيادة الاستثمار والتمويل في القطاع الصناعي وتشجيع الصناعات الخضراء واقتصاد المعرفة الجديدة.
وأضاف: نحن امام اجتياح اقتصادي للبنان من قبل العديد من الدول ومنها تركيا. انّ غياب السياسات الاقتصادية العامة للدولة يحول دون تحقيق اهداف انماء هذا القطاع، ومن اجل زيادة الاستثمار يجب أن يكون هناك فرص متكافئة.
وتابع الحاج حسن: لأنّ لا فرصة امام الصناعة الوطنية ان تنافس في السوق المحلية من دون حماية، يجب علينا أن ننتهج سياسة فرض رسوم معينة على السلع. وأهمية الشهادة الصناعية أننا نكشف على المصنع بشكل دوري مرتين في السنة للتأكد من حسن الشروط.
ولفت الى أنّ المصانع غير المرخصة موجودة قبل وبعد النزوح السوري، وطلبنا من مدير عام أمن الدولة ان يفيدنا عن المصانع غير المرخصة، وقال: نحن لا نريد اقفال المصانع غير المرخصة بل نسعى لتسوية اوضاعها وترخيصها، موضحاً أنّ الصناعة اليوم صامدة على رغم الضغوط وانخفاض الصادرات وتزايد الواردات.
وأضاف الحاج حسن: نتابع مع وزير الإقتصاد مسألة زيادة الصادرات ومع وزير المالية مسألة فرض رسوم نوعية وموضوع حماية الصناعة من التهريب والصناعة غير المشروعة. لن نقبل ان يبقى عجزنا التجاري 16 مليار دولار ويجب تخفيضه الى 10 مليار دولار وهذا واجبي. فبدل تصدير كفاءات بشرية علينا تصدير سلع وبضائع، وبالتالي تأمين فرص عمل للشباب اللبناني.
وختم: رسالتنا اليوم شعارها “صمود الصناعة من اجل صمود الوطن”.