اشارت الوكالة “المركزية” الى ان الملف الانتخابي الذي يدور في دوامة بعض الطروحات السياسية غير الجوهرية المتصلة في ابعادها بمعركة رأي عام انتخابي اكثر من اتصالها بجوهر القانون وتحصيل الحقوق الطائفية، يقف على عتبة ثلاثة سيناريوهات سيشقّ احدها طريقه في اتجاه خط النهاية بالاستناد الى نتائج الاجتماع السياسي الحاسم مساء الخميس 8 حزيران.
يذهب السيناريو الاول، كما تفيد مصادر سياسية معنية بالمفاوضات “المركزية” الى الحديث عن عقد جلسة لمجلس الوزراء السبت المقبل في حال توصل المجتمعون اليوم الى اتفاق نهائي على القانون فيقرّ ليشق طريقه قانونيا الى السلطة التشريعية للتصديق عليه في جلسة 12 الجاري، الاثنين المقبل، خاتما مسار السنوات الثماني الشاقة من المفاوضات حول القانون.
اما الثاني، تضيف المصادر، عدم الوصول الى توافق في الساعات القليلة الباقية، فتعقد جلسة حكومية بعد غد للتصويت على النقاط موضع التباين في القانون، فإما تسقط او تنجح، ويحال القانون الى المجلس النيابي.
وفي حال تعذر ابصار القانون العتيد النور من نافذة مجلس الوزراء التي يسعى الرئيس الحريري بشدة الى فتحها لتسجيل انتصار انتخابي لحكومة “استعادة الثقة” التي حددت مهمتها الاساسية بإنجاز قانون الانتخاب، فيسلك آنذاك القانون وفق السيناريو الثالث، الطريق البرلماني المباشر من خلال تقديم عشرة نواب مشروع قانون الانتخاب الى الهيئة العامة فيقره في جلسة يحددها رئيس المجلس، ليضم الى سجلات انجازاته قانونا انتخابيا نسبياً اراده بشدّة ولو اختلف في دوائره ويقطف ثمرة جهود مضنية بذلها اكثر من فريق سياسي وناضل في سبيل الوصول الى هذه اللحظة بالذات.
وتقول المصادر ان اجتماع اليوم هو الفرصة الاخيرة لافساح المجال امام مزيد من النقاش في ما تبقى من نقاط القانون التقنية، فإذا اتفقوا يولد القانون طبيعياً برضى الجميع، اما العكس فيحتّم ولادة قيصرية قد تكون مؤلمة للبعض، خصوصا لرئيس الحكومة الذي سيجد نفسه بين مطرقة عقد الجلسة واقرار القانون حكوميا وتاليا الدخول في مواجهة مع التيار الوطني الحر ومن خلفه رئيس الجمهورية وهو عرّاب العهد وداعمه الاساس، وسندان عدم عقدها وتجرّع كأس ابصاره النور بمشروع قانون نيابي تجنباً لشبح الفراغ الذي يتهدد المؤسسات الدستورية كلها بعد 19 حزيران.
وتضيف: صحيح ان مبدأ التصويت في مجلس الوزراء كان مرفوضا من معظم القوى السياسية، لكن تصويت اليوم يختلف في الشكل والجوهر عما كان مطروحا قبل بلوغ نقطة الاتفاق على صيغة القانون، النسبية على 15 دائرة، ذلك ان التصويت في ما لو تم الوصول اليه سيكون على نقاط تفصيلية جزئية كطريقة احتساب الفائزين ومقاعد المغتربين، وليس على القانون برمته.
ولم تستبعد، في حال بروز ايجابيات في مفاوضات ربع الساعة الاخير، عقد جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل وارجاء الجلسة التشريعية الى الاربعاء، الا ان الدفع السياسي يتم في اتجاه ابقاء الجلسة البرلمانية في موعدها وانجاز المهمة من دون الاضطرار الى اجراءات قانونية او دستورية اضافية .