دعا الوزير السابق خليل الهراوي الى “الإسراع الى الموافقة على قانون الانتخاب بالصيغة المطروحة وإن كان الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة”، لافتا الانتباه الى ان “الأصح وطنيا أن يكون هناك صوتان تفضيليان”، مضيفا “لا تبنى الدولة على قاعدة الكيدية والمصالح الفئوية على حساب المصلحة الوطنية.”
سأل الهراوي في بيان “إذا كانت الظروف سانحة اليوم أمام القوى السياسية كي تتوافق وتنتج قانونا انتخابيا عصريا يفتح المجال أمام كل الأحزاب والقوى لتشارك في إدارة شؤون البلاد، كل منها وفق نسبة قدرتها على تمثيلها للناخبين، قانونا يزيل من أمام المرشح المحادل الطائفية والسياسية-الحزبية والمالية، وبمزاياه، يعطي الاعتبار للصوت الأقلوي ويعزز البعد الوطني للصوت المسيحي لكونه منتشر على امتداد لبنان، فلماذا يقف التيار الوطني الحر في وجه هذا المشروع؟”.
وقال: “هل بوضع العصي في دواليب القانون تتحقق مصلحة المسيحيين؟ وما هي المكاسب التي سيحققها عرقلة له؟”، مضيفا “مهما كانت الحجج والمطالب باسم المسيحيين، هلا شرحوا لنا كيف تؤمن هذه المطالب مصلحة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، ولا سيما المسيحيين منهم؟ لأن ما عايناه من شعاراتهم السياسية في الماضي لم تخدم المجتمع المسيحي ولا لبنان!”