اكد مطلعون على كواليس الاجتماعات المخصصة للبحث في قانون الانتخاب، ان ما يظهر على سطح الأحداث والمواقف المعلنة يتناقض مع الكثير من الحقائق التي يحرص البعض على إخفائها عن الرأي العام اللبناني والمراجع الدبلوماسية التي تواكب التطورات الانتخابية. ففي الظلّ، حديث مستفيض عن الكثير من العوامل السياسية والشخصية السلبية التي انعكست تعثرا في مساعي تكوين مواد القانون الجديد وترتيب بنوده الذي اتفق بعد طول عناء ان يكون نسبيا وفق خمس عشرة دائرة.
واعترفت اوساط سياسية وحزبية تراقب حركة المشاورات عبر “المركزية” أن النظام النسبي في المطلق له اكثر من صيغة تطبيقية عدا تلك التي يجري البحث عنها في القانون العتيد، ما يعكس قدرة اللبنانيين على تطويع القوانين وترجمتها وفق الآليات الدستورية والقانونية المطاطة التي يعود اليها اللبنانيون عند تركيب القوانين على مقاس فئات وشخصيات ومواقع. وهو ما يحصل اليوم على أيدي بعض الاطراف حيث يسعون الى تجهيز القانون ليكون في خدمة مصالحهم ورغباتهم.
واضافت الاوساط :”في التفاصيل يعترف من يتولى صياغة بنود القانون الجديد ان العمل جار لتفريغ “النسبية” من مضامينها العامة والأساسية لتركيب القانون الجديد، الذي يضمن ما كان يراد من النظام الأكثري في بعض الدوائر الحساسة. وهو أمر يحتسب بدقة متناهية من خلال الآلية التي يجري تحضيرها لاعتماد الصوت التفضيلي في القضاء وليس في الدائرة الكبرى كأساس عند احتساب النتائج التي ستؤول اليها الإنتخابات، ليكون له الكلمة الفصل في فرز النتائج لتكوين الحد الأدنى من الحصص التي ارادها المتحكمون بالقانون الجديد وضمان حجم وشكل الكتل التي تمثلهم كما يريدونها”.
وتابعت: “الى جانب المساعي المبذولة لتطويع القانون الجديد وتركيبه فقرة بعد أخرى، يبدو ان هناك ماكينات إحصائية تواكب المقترحات المتداولة لحظة بلحظة وبات افرادها يتمتعون بقدرات هائلة لترجمة اي اقتراح يتم التداول من شأنه بالأرقام وفق معادلات حسابية وإحصائات متطورة. ولا يمكن تجاهل ما هو موجود الى جانبهم من رجال القانون والدستور القادرين على تقديم المقترحات والفتاوى القانونية والدستورية التي تظلل المخطط المرسوم على قاعدة غب الطلب. ورغم هذه القدرات التي وضعت في تصرف مجموعة الساعين الى القانون الجديد فإن هناك عوائق تحول دون المراد من القانون الجديد. وهو امر اثبتته اجواء الرفض لتعديلات اللحظات الأخيرة التي اقترحت ومنها على سبيل المثال، حصر الصوت التفضيلي بالقضاء وليس على اساس الدائرة، كما بالنسبة الى اعطاء الحق بالتصويت للعسكريين وهو امر لم يعرفه لبنان في تاريخه،عدا عن احياء طلب نقل بعض المقاعد في بيروت والشمال من دائرة مستحدثة الى اخرى والذي اعتقد البعض انه طوي منذ زمن.
وقالت: “الى هذه الأجواء التي عكست الفشل في حسم شكل القانون الجديد ثمة من يعترف بأن لبنان لن يشهد القانون الجديد قبل تفريغ النسبية من مقوماتها في الشكل والمضمون بعد التثبت من عدم توفر الضوابط الضامنة للنتائج المترتبة على هذا النظام. وكل ذلك يجري تحت مظلة الخوف من دعسات ناقصة تستهلك ما تبقى من مهل فاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي الممدد له مرتين حتى ليل 19 – 20 حزيران الجاري بعد استحالة الوصول الى إقرار القانون الجديد للإنتخاب. وبذلك قد تكون البلاد معرضة لخطرين: الوصول الى الشغور النيابي الذي سيشل كل المؤسسات الدستورية، والثاني حصول الفراغ وهو ما يفرض اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ اي “الستين”.