عزت مصادر نيابية هدوء جلسة مجلس النواب أمس، بحسب صحيفة “اللواء”، رغم ما تخللها من مناكفات ومشادات، وكان ابرزها المشادة الكلامية بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الكتائب النائب سامي الجميل، والتي دفعت الرئيس الحريري للانسحاب من الجلسة ثم العودة اليها، الى امرين اثنين:
اولها: التوافق السياسي الجامع الذي انتج مشروع القانون، بعد مخاض عسير استغرق شهورا، وبمشاركة معظم الكتل النيابية والسياسية في البلد.
والثاني: دوزنة النقاشات من قبل رئيس المجلس نبيه بري الذي ترك للمعترضين الحق في الكلام، وكذلك لممثلي الكتل الذي سبق وشاركوا في المشاورات الانتخابة، ثم كانت له مداخلات في اكثر من محطة لتأكيد التمسك بالاتفاق الساسي، وعدم الافساح في المجال امام اي خرق يحصل من جهة، والحفاظ على حق النواب في القراءة الموضوعية التي لا تفسد في تفصيلات القانون اي قضية، وعلى هذه القاعدة دعا الجميع الى «الواقعية»، وقال في مداخلاته «كنا سنصل الى ازمة مصير وهذا القانون هو افضل الممكن والتسوية التي اوصلت الى اقراره قد تكون انقذت ما يمكن انقاذه»، لافتا الى ان «التسوية التي حصلت لا تضر» وانه «حريص على حقوق الطوائف وليس الطائفة». واذا اشار الى ان «هذا التمديد غير مرغوب به»، امل من الحكومة «فتح دورة استثنائية في اسرع وقت للبت بأمور تشريعية وقضايا ملحة كسلسلة الرتب والرواتب والموازنة واستعادة ثقة الناس».
اما المشادة الكلامية بين الحريري والجميل، والتي عكرت صفو التوافق، فقد جاءت على خلفية اتهام الاخير الحكومة بفرض التمديد لتقديم رشاوى انتخابية والتعويض عن فشلها في صفقات الفساد، فرد الحريري بحدة، مقاطعاً الجميل لينفي عن الحكومة قيامها بتقديم اي رشاوى انتخابية او غير انتخابية، لكن الجميل رد على الحريري طالبا عدم مقاطعته، فانسحب الحريري من الجلسة، عندئذ طلب الرئيس بري شطب كلام الجميل من المحضر، ثم اوعز الى الوزير علي حسن خليل ونائب الرئيس فريد مكاري، اللحاق بالحريري، ففعلا مع الوزير غطاس خوري وعدد من النواب، وعاد الحريري الى الجلسة.