لا ينظر التيار الوطني الحر بعين الرضى الى ما يفضّل ان يسميه هجمة الضغط القواتية لرفع المكاسب الحكومية والانتخابية عبر اشهار ورقة استقالة وزراء الحزب من حكومة “استعادة الثقة” في وجه العهد بحجة تهميشه وعدم مراعاة مطالب هؤلاء الخارجة في بعض الاحيان عما يصنفونه في اطار القانون والاليات.
ذلك ان الحزب، كما تقول مصادر مطلعة في التيار لـ”المركزية”، الى كونه يغطي السموات بالقبوات من خلال حرف الانظار عن جوهر المشكلة الكامنة ليس بين القوات والتيار بل بين الاولى وتيار المستقبل بفعل المشادة الكلامية بين وزرائها والرئيس سعد الحريري في نهاية الجلسة الاخيرة بعيد مغادرة الرئيس ميشال عون، حيث شهد الوزراء كافة على ما جرى، يلعب اوراقه الانتخابية تارة في ملف التعيينات واخرى في بواخر الكهرباء، حيث ذهب الى التلويح بالطعن امام مجلس شورى الدولة في خطوة تحرص المصادر على وصفها بالـ”عبثية” ما دام القرار صادرا عن مجلس الوزراء وليس المجلس النيابي، ما ينفي عن الفريق الطاعن صفة المتضرر.
وتضيف المصادر: “بيد ان حزب القوات الحريص على عدم اخراج التباين مع تيار المستقبل الى العلن وإشاحة النظر عن الحقيقة، يصوّر ما يجري على انه اخلال من جانب التيار باتفاق التسوية، في حين ان التيار التزم ببنوده حرفيا لا سيما في ما يتصل بالتعيينات القضائية والدبلوماسية، في حين يبقى عالقاً التعيين في تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للاعلام، حيث يصر الوزير على اعتماد آلية التعيينات، متجاهلا ان المحطة التلفزيونية لا تخضع لموجبات هذه الآلية كونها مؤسسة مصلحة مستقلة غير حكومية، كما ان الاسماء التي طرحها في آليته لا يرى فيهم التيار المؤهلات والكفاية اللازمة لشغل الموقع المفترض ان يكون ابعد ما يمكن عن الصبغات الحزبية، مستغربة اعتبار القوات ان تسمية من تريد للمنصب مثابة تحصيل حاصل، ولافتة الى ان وزير الاعلام حاول عن طريق قناة “الالية” حشر مجلس الوزراء، ما رسم علامات استفهام كثيرة لدى التيار وغيره من القوى الحكومية حول اهداف ومرامي القوات في هذا الخصوص.
وتشير المصادر في السياق الى سيناريوهات عدة طرحت من بينها محاولة المقايضة بين التلفزيون والوكالة، اي تسمية القوات مديرا عاما لتلفزيون لبنان، والتيار مديرا للوكالة، فلم يستسغها التيار الا انه قبِل بها على مضض على رغم لا توازن المعادلة، معطوف عليها ان التسمية في التلفزيون لطالما كانت من جانب رئيس الجمهورية نسبة لحساسية الموقع الذي يعكس سياسة الدولة الرسمية. بيد ان المقايضة، تشير المصادر، بقيت مقرونة بشرط تولي شخصية يسميها حزب القوات ايضا لمنصب مدير مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، وهي مصلحة حكومية مهمة تعنى بشؤون نحو 45 في المئة من اللبنانيين. وامام عدم بلوغ التسوية نقطة الاتفاق، فيما يتوجب وضع تلفزيون لبنان الاداري حلاً سريعاً لتأمين رواتب موظفيه ومستحقاتهم من سلسلة الرتب والرواتب، التي لم يحصلوا عليها هذا الشهر بسبب غياب المدير العام، ودخول القوات على خط اللعب على وتر مطالب موظفي التلفزيون للضغط في اتجاه فرض من تريد في مجلس الادارة، تكشف المصادر عن التوصل الى تسوية مؤقتة تقضي بتكليف مفوض الحكومة لدى شركة تلفزيون لبنان مدير عام وزارة الاعلام حسان فلحة الذي يتمتع بحكم القانون والدستور بصلاحيات إدارة دفّة الشاشة ونائب مدير المحطة المدير العام المالي ريشار رشيد للتوقيع على الاجراءات المالية، في انتظار تعيين المدير الجديد، وهي صيغة اعتمدت سابقا خلال مرحلة ترؤس الرئيس عون الحكومة الانتقالية في نهاية الثمانينات.