أوضح جهاز الإعلام في حزب “الكتائب” “المشادة الكلامية التي حصلت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل”.
وقال، في البيان: “حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري تمرير مسألة إسقاط اقتراح القانون المقدّم من حزب “الكتائب” لتقصير ولاية المجلس النيابي، من دون عدّ الاصوات ما دفع النائب سامي الجميّل الى الاعتراض والطلب من بري تعداد النواب الذين صوّتوا مع القانون. رئيس الكتائب استهلّ مداخلته خلال الجلسة التشريعية بالقول “منذ فترة يرتكب المجلس الأخطاء تلو الاخرى خصوصا في الموازنات التي تبيّن ان أرقامها وهمية، وكل ما حصل ادى الى الازمة والانهيار الذي نشهده اليوم، ونحن بحاجة الى اعطاء فرصة للناس لأن تحكم علينا.
وأضاف البيان: “تابع الجميل منذ يومين نتحدّث عن قوانين اصلاحية ومحاسبة وعن كيفية تقوية هذا الجهاز القضائي أو ذاك وكيف نحاسب هنا وهناك في وقت لا نفتح المجال للناس بأن تحاسب كل القوى السياسية التي أوصلت البلد الى ما وصل إليه. “وشدد على أننا بحاجة بعد سنتين ونصف من تغيير بنيوي في حياتنا الوطنية سواء في السياسة أو الاقتصاد أو المال أو النقد ان نعطي فرصة للبنانيين لكي ينتجوا سلطة سياسية جديدة من المجلس النيابي الى مجلس الوزراء ومن واجباتنا ان نرد هذا الحق للناس لكي يقوموا بدورهم في المحاسبة وليذهب كل النواب الى المنزل وعلى الناس ان تقرر من يعود أو لا، من قام بدوره ومن لم يقم به”، وتابع “لا يمكن في هذا الظرف وبعد كل ما حصل في البلد منذ سنتين حتى اليوم أن لا نعود إلى الناس. وشدد الجميّل على ان النقاش حول هذا القانون ليس حول العجلة لأنه “قانون العجلة” بالتالي النقاش هو في المضمون، وجدوى هذا القانون هو تقصير الولاية بالتالي العجلة ضرورية”.
وأشار الجميل الى “اننا قادمون على قرارات صعبة سيأخذها المجلس النيابي والحكومة وقد تكون هذه القرارات موجعة بحق جزء من الناس او القطاع العام او الدائنين، لكن هناك قرارات جذرية وتاريخية يجب ان تؤخذ اقتصاديا واجتماعيا في المرحلة المقبلة. وأكد انه لا يجوز ان لا تكون السلطة محصنة بشرعية شعبية عند القيام بهذه الخطوات الصعبة، وفي كل الاوقات المفصلية من هذا النوع يجب العودة الى اللبنانيين لكي تكون السلطة الشرعية المنبثقة عن الشعب هي التي تأخذ هذه القرارات الصعبة. واعلن الجميّل انه تقدّم بهذا الاقتراح منذ تشرين الماضي محدداً إجراء الانتخابات في ايار، وبما انه لم يعد بالامكان إجراؤها الشهر المقبل طلب تعديل القانون لينصّ على اجراء الانتخابات بعد 6 اشهر من اقراره”.
وتابع البيان: “بعد تصويت النواب على اسقاط صفة العجلة عن القانون برفع الايدي، طلب الجميّل ان يتم عدّ الاصوات وقال “النظام الداخلي يقول انه اذا طلب 5 نواب تعداد الاصوات فيتم ذلك”، فردّ بري بالقول “هذه المرة الاخيرة التي اسمح لك فيها”. وتابع الجميّل “على كل نائب ان يتحمّل مسؤولية قراراته”.ونزولاً عند طلب النائب الجميّل تم تعداد الأصوات فتبيّن 18 نائباً صوّتوا مع هذا الاقتراح.
ووأردف البيان: “كان نواب حزب “الكتائب” قد تقدموا بهذا المشروع القانون من اجل وضع السلطة السياسية كلها أمام مسؤولياتها وأمام مساءلة ومحاسبة الشعب اللبناني من خلال الذهاب الى صناديق الاقتراع لانتاج سلطتين تشريعية واجرائية للقيام بلسلسة اصلاحات بظل الانهيار القائم. لكن هذا المشروع لم يحظ على موافقة اغلبية مجلس النواب، ومن أبرز المصوّتين ضد هذا الاقتراح هم نواب كتلتي “حزب الله” وحركة “أمل”، فيما حظي بتأييد خجول اقتصر على 18 نائباً. وبحكم هذا القرار لن يكون هناك انتخابات نيابية مبكرة.
وإثر جلسة مجلس النواب، علق الجميّل على سقوط صفة العجلة عن اقتراح قانون تقصير ولاية مجلس النواب المقدم من قبل كتلة نواب الكتائب. وصرح من قصر الاونيسكو قائلاً: “من المؤسف انه على اللبنانيين ان يتكلوا على انفسهم لا على مؤسسات الدولة من اجل فرض التغيير وذلك عبر التظاهر السلمي وقول الحق، فهذا الامتحان اليوم كان كبيراً للمجلس النيابي وهذا الاخير رفض ان يعترف بمسؤوليته واراد السير بالأداء نفسه الذي اوصل البلد الى هنا”.
واضاف: “معارضتنا للحكومة ومطالبتنا بالانتخابات المبكرة سابقة للثورة ونحن منسجمون مع قناعاتنا، ولا يوجد اي بلد في العالم لا يقدم على انتخابات نيابية مبكرة في ظل المفاصل الاساسية واليوم ثورة 17 تشرين كانت مفصلاً اساسياً فالشعب اللبناني انتفض على نفسه اولا وعلى الطبقة السياسية، الازمة الاقتصادية العميقة التي نعيشها هي ايضاً مفصل آخر وكذلك الثورة…. كلها مفاصل ولا يمكن التعاطي كأن شيئا لم يكن”.
واستغرب كيف أن النواب كأنهم “لم يشاهدوا الثورة وضرورة التغيير واتباع طريقة جديدة في العمل السياسي انما هم يتلطون وراء شعارات فارغة للاستمرار بالوضع الحالي الكارثي والمأزوم”.
وأردف قائلاً: “نريد ان نرى وجوها جديدة تتحدث بلغة الشباب ولا نريد هذا الكلام الخشبي، اما العودة الى الناس واخذ رأيهم واعطائهم فرصة والا سنكون محبوسين بالمنظومة التي اوصلت البلد الى هذه المرحلة… نريد حكومة ومجلس نواب يمثلان اللبنانيين اليوم لكي يتسلحوا بالشرعية المطلوبة لكي يتمكنوا من أخذ القرارات”.
ورداً على سؤال حول المشادة التي حصلت بينه وبين نائب رئيس مجلس النواب الياس الفرزلي، أجاب: “الفرزلي نصّب نفسه كناطق رسمي باسم المنظومة التي يرغب الناس بتغييرها واعتبر ان المجلس يجب ان يكون منفصلاً عن الشارع اللبناني وأنا اضطررت لتذكيره انه بدون الناس لا وجود لهذا المجلس”.