نظمت مجموعة “جبيل تحاسب”، إعتصاما سلميا في ساحة بلدة قرطبا قضاء جبيل رفضا لإستمرار المرامل غير الشرعية والخارجة عن القيود القانونية وتهديد سلامة أمننا المروري على الطريق التي تربط الساحل بجرد جبيل الجنوبي، شارك فيه النلئب السابق فارس سعيد، رئيس بلدية عبود مزرعة السياد روبير غاريوس، رئيس مركز قرطبا في حزب “القوات اللبنانية” هادي مرهج، رئيس قسم قرطبا الكتائبي جوزف كرم، المونسينور يوسف السخن وحشد من ممثلي رؤساء بلديات جرد جبيل الجنوبي وأهالي بلدة قرطبا والجوار.
بداية النشيد الوطني تلاه بيان للمهندس أنطوان القسيس باسم المعتصمين جاء فيه: “اننا نواجه منذ أكثر من أربعة أشهر وبشكل مفضوح هجمة شرسة ومركزة على طبيعتنا وبيئتنا وطرقاتنا، نعم ان المرامل تجتاح قرانا وطرقاتنا وأحراجنا والبنى التحتية من دون أي حسيب أو رقيب مستندين في المرحلة الأولى الى قرار شفهي صادر عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يقضي بالسماح للمرامل الشرعية المرخصة أن تعمل كل إثنين وخميس من كل أسبوع بناء لتوصية من مراجع عليا أفتت بأنه حتى العمل غير الشرعي يجب أن يحصل في لبنان وفقا لقاعدة 6 و6 مكرر ولو خربت البصرة”.
ولفت إلى “أن المرامل أجتاحت جردنا الجنوبي مع العلم أن 90 بالمئة من المرامل غير شرعية وغير مرخصة ولا تستوفي أدنى الشروط الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للكسارات والمرامل الذي لا ندري أين هو هذا المجلس”، سائلا “ما هو مفهوم القرار الشفهي الصادر عن وزير الداخلية والبلديات وما هي قوته وصحة قانونيته؟ كيف يمكن للمتضرر المراجعة بالقرارات الشفهية أو الطعن بها أمام القضاء المختص، كما اننا بدورنا قد تقدمنا باخبار الى النيابة العامة البيئية في جبل لبنان عرضنا الواقع مدعوما بالصور ووثائق وتقارير وطالبنا التفضل بإجراء التحقيق حول هوية أصحاب المرامل والسند القانوني الذي يعملون به والتأكد من وجود التعديات على الأملاك العامة والمشاعات والأملاك الخاصة فكان الجواب بأن الأعمال التي تحصل في منطقة بلحص هي أعمال لا تستند إلى أي ترخيص قانوني بل انها تعمل فقط وفقا للقرار الشفهي فما كان من النائب العام البيئي الا الطلب من القوى الأمنية التأكيد على أصحاب المرامل بأن يعملوا فقط الاثنين والخميس، فهل السلطة القضائية هي أيضا تلتزم بقرارات شفهية غير قانونية صادرة بناء لتوصية سياسية؟”.
وأضاف: “أصبحنا أمام مشهد كارثي أكثر، فلم يقتصر العمل على يومين في الأسبوع بل أصبح طيلة أيام الأسبوع حتى تاريخنا مما جعل طرقاتنا العامة والداخلية منكوبة ومعرضة للانهيار في كل لحظة أضف الى الخطورة المرتفعة التي تشكلها الشاحنات لدى سلوكها تلك الطرقات، دولة غريبة عجيبة بقرارتها تتناحر وتتصارع على كيفية معالجة النفايات وفي نفس الوقت تطلق قرارات شفهية لمرامل عشوائية دون مخطط توجيهي واضح إكراما لعيون بعض السياسيين لأسباب إنتخابية”.
وطالب بلديات المنطقة الجردية وعلى رأسهم رئيس إتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس باجتماع يخلص الى رفع كتاب واضح وصريح لمطالب أهل المنطقة الى وزراء الداخلية والبلديات والبيئة والأشغال العامة والنقل يتضمن رفض عمل المرامل والكسارات غير الشرعية ومنع مرورها على طرقاتنا الداخلية والعامة سيما وأن منطقتنا هي منطقة إصطياف وسياحة وإستجمام بإمتياز تصلح لأن تكون مركز للسياحة البيئية” داعيا نواب المنطقة الذين يعلمون نوعية وخطورة المشكلة الى “التحرك بفعالية لدى المراجع المختصة لوضع حد للفلتان القائم. ونقترح على السلطات المختصة تسليم الجامعة اللبنانية كلية الزراعة والهندسة كافة المواقع التي أنشأت فيها المرامل غير الشرعية التي نهشت الجبال لتكون كليات تطبيقية لإعادة إستصلاح الأراضي وزرعها وإعتبارها مناطق منكوبة ولا ننسى مطالبة الجهات القضائية المختصة ملاحقة ومحاسبة المرتكبين وتغريمهم على أفعالهم، كما أننا نثني على الإجراء الأخير المتخذ من رئيس وأعضاء بلدية قرطبا بموضوع تركيب لافتات تحذيرية للحمولات الزائدة، ونلفت نظرهم الى وجوب تصحيح الخطأ المادي التي وقعت فيه بحيث يجب استبدال الحمولة من 20 طنا الى عبارة حمولة اجمالية لا تتعدى ال 20 طنا”.
من جهته طالب غاريوس وزارتي الداخلية والبيئة “التدقيق بصلاحية التراخيص التي تعطى للمرامل لأنها بغالبيتها غير قانونية”، مناشدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “العمل لوقف مخالفات المرامل غير الشرعية في المنطقة التي تسبب ضررا بيئيا كبيرا على صعيد طرقات المنطقة وتشويه معالم طبيعتها”.
وتخللت الإعتصام كلمات لكل من المونسنيور يوسف السخن وعضو المجلس البلدي في قرطبا سركيس عطالله ومسؤول الإعلام في بلدية مجدل العاقورة إيلي عساكر شددت على حماية بيئة المنطقة وطرقاتها من الضرر الكبير الذي تلحقه المرامل العشوائية وغير القانونية.
وفي ختام الإعتصام زرع المشاركون شجرة من الارز في حديقة في ساحة بلدة قرطبا تشجيعا للبيئة النظيفة.