تسلمت دائرة المناقصات ملف مناقصة استقدام سفن لإنتاج الطاقة الكهربائية، مرفقا بقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص والذي نصّ على إحالة كامل الملف إلى إدارة المناقصات لفضّ العروض المالية وإعداد تقرير كامل عن استدراج العروض المالية. وباشر مدير إدارة المناقصات جان العلية على الفور مراجعة الملف تمهيدا لفض العروض وإعداد التقرير.
وفي هذا الإطار، سألت صحيفة “الجمهورية”: “هل حُسم ملف استدراج العروض لاستقدام بواخر لإنتاج الطاقة الكهربائية، لمصلحة الرأي الذي يؤيد ان تتولى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي عملية اعادة تنظيم دفتر الشروط، واستدراج العروض؟
كيف ستتعامل ادارة المناقصات مع الملف؟ وفق منطق الاكتفاء بفض العروض، ام على أساس التوسّع نحو اعادة هيكلة الملف من البداية؟
المعلومات بحسب «الجمهورية» تفيد بأن ادارة المناقصات سوف تتعامل مع الملف وفق ما تفرضه مندرجات قانون المحاسبة العمومية، ونظام ادارة المناقصات، ومضمون قرار مجلس الوزراء الذي احيل مع الملف، وانها ستعمد الى اعادة دراسة الملف من نقطة البداية، ولن تكتفي بمهمة فض العروض.
هذه المعلومات نفاها وزير الطاقة سيزار ابي خليل، الذي اكد لـ”الجمهورية” ان “قرار مجلس الوزراء واضح ولا يحتمل أي لبس، ومن يقول عكس ذلك، اما انه يحاول تضليل الناس، او انه كان نائما خلال اتخاذ القرار في مجلس الوزراء”.
واكد ابي خليل ان القرار جزم بأن لا عودة الى الوراء، وبالتالي ما سيحصل واضح، وهو ان تفض ادارة المناقصات العروض وعليها ان ترفع تقريرا الى وزير الطاقة، وبعد ذلك يُتخذ القرار المناسب، وأي كلام خارج هذا الاطار لا قيمة له.