دعت مصادر «القوات اللبنانية» عبر «الجمهورية» إلى سحب موضوع التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية من التداول «لأنّ هذا الموضوع خلافي بامتياز، والتمسّك بطرحه يعيد الانقسام الوطني إلى سابق عهده، ولا إمكانية للحوار حول هذه النقطة، فيما الحكومة السورية بنظرنا غير موجودة أساساً».
واعتبرت «انّ كل الهدف من إثارة قضية اللاجئين أن ينتزع النظام السوري شرعية من البوابة اللبنانية، خصوصاً انه يفتقد إلى الشرعية العربية والدولية والسورية، الأمر الذي لا يمكن ان يتم، فلا مفاوضة مع نظام معزول عربياً ودولياً ومن الشعب السوري، فضلاً عن أنّ الحكومة السورية تتحمّل مسؤولية تهجيرهم».
ورأت المصادر «أنّ لبنان كان شديد الحرص على إيواء اللاجئين وأمنهم وسلامتهم، وهو حريص اليوم على عودة آمنة لهم إلى سوريا». واعتبرت «أنّ القرار في هذا الشأن لبناني بامتياز، إذ على الحكومة ان تتحمّل مسؤوليتها وتطلب من الأمم المتحدة تنفيذه على أرض الواقع في سوريا من خلال وضعهم في مناطق آمنة، أو إعادتهم إلى بلداتهم متى توافرت فيها السلامة المطلوبة».
وأكدت المصادر «انّ الوقت حان لعودتهم إلى بلادهم»، وكشفت انّ «القوات» «تحضّر في الأيام المقبلة مشروعاً لطرحه على مجلس الوزراء لإعادة النازحين إلى بلادهم».
ورفضت المصادر نفسها «أي عودة لِما يسمّى المجلس الأعلى السوري-اللبناني المشترك، لأنّ هذا المجلس انتهى دوره أولاً مع خروج الجيش السوري من لبنان، وانتهى دوره ثانياً مع الحرب السورية، فيما كل هدف هذا المجلس كان تنظيم الاحتلال السوري للبنان، وبالتالي لا عودة إطلاقاً إلى أطُر من هذا النوع».
من جهتها، أشارت صحيفة “الأخبار” إلى أن “القوات اللبنانية” تريد حصر ملف النازحين السوريين بيد الحكومة اللبنانية وحدها. ويقول مصدر مسؤول فيها لـ”الأخبار” إن رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع في صدد تحضير تصور متكامل سيقدمه وزراء القوات الى الحكومة لمعالجة قضية النازحين وإعادتهم الى بلادهم.
تنطلق مقاربة جعجع من “أن القوات سترفض بالمطلق أي اقتراح لحوار لبناني مع سوريا، فهذا خط أحمر، لأن لبنان يجب ألا يعطي شرعية لنظام الأسد الفاقد شرعيته، من خلال التواصل معه”.
وتؤكد القوات بحسب مصدرها أن “قرار عودة النازحين يجب أن تأخذه الحكومة اللبنانية حصراً فتتحمل مسؤولية معالجة هذه القضية السيادية بأدوات لبنانية، ومن ثم تتعاون مع الأمم المتحدة لتطبيق قرارها، إما بتأمين عودة النازحين الى المناطق الآمنة الموجودة حالياً وإما بإقامة مناطق آمنة في سوريا تعيدهم إليها، في انتظار تأمين عودتهم الى بلداتهم داخل سوريا”.
ترفض القوات إذاً إلقاء القضية على عاتق الأمم المتحدة، كما ترفض أي حوار مباشر مع سوريا وإحياء المجلس الأعلى اللبناني السوري للقيام بهذه المهمة “لأن المجلس انتهى عام 2005 كونه يمثل حقبة الوصاية السورية”.
أما عن احتمال تفجير هذا الخلاف داخل مجلس الوزراء، فيشير المصدر الى أن “القوات أبلغت جميع المعنيين موقفها وأن المواضيع الخلافية يجب أن توضع جانباً، وهذا الملف خلافي بامتياز”.