دعا وزير الحزب السوري القوي الاجتماعي علي قانصو مجلس الوزراء الى “تشكيل لجنة وزارية مهمّتها إجراء حوار مع السلطات السورية المعنية لترتيب برنامج لعودة آمنة للنازحين السوريين في لبنان”. واعتبَر “انّ سحب الموضوعِ من مجلس الوزراء هو هروب من المشكلة”. وقال لـ”الجمهورية”: “الويل لنا اذا قبلنا كلبنانيين كلامَ الامم المتحدة بأن تكون عودة النازحين طوعيّة، ففي هذه الحال سيبقى السوريون في لبنان.
إذن، منطلق البحث في هذا الملف هو رفضُ ما يسمّى العودة الطوعية. نحن نقبل بالعودة الآمنة بمعنى ان يعود السوريون الى منطقة آمنة، وعلى اللبنانيين ان يُجمعوا على عودة جميع السوريين عودةً آمنة الى بلدهم ويرفضوا أيّ طوعية في هذا الامر حفاظاً على لبنان. من مصلحة البلد التسريع في عودة السوريين عودةً آمنة، وكلّما تأخّر لبنان، اصبَحت هذه العودة أكثر صعوبة، فلا احد يعرف غداً عندما تطبَخ الحلول السياسية هل ستطبَخ على حسابنا، ام لا.
لذلك نصرخ ونقول فلتَفتح الحكومة اللبنانية حواراً مع الحكومة السورية حول هذا الأمر، وعلى من يرفض ان يعيدَ النظر في موقفه، وأن يحسبَ حساب المصلحة الوطنية العليا وليس الحسابات السياسية واعتبارات رضى هذه الدولة علينا أو تلك، وإملاءات ما يسمّى المجتمع الدولي أو الامم المتحدة. فإذا لم نسارع الى تدارُك نتائج هذا الملف سيكون حلّه مستقبلاً على حسابنا، وأقصرُ الطرق هو الحوار مع الحكومة السورية”.
وعن رفض البعض الحوار مع الحكومة السورية “لعدم تعويم النظام”، قال قانصو: “ليس هم من يحددون شرعية الرئيس السوري، فهو لا يستمدّها من وزير او من نائب لبناني، بل استمدّها من شعبه ومن تحالفاته مع روسيا وايران والصين والبرازيل وكوبا وكوريا الشمالية والجزائر والعراق. نحن لا نقول بإقامة علاقة استثنائية، بل علاقة طبيعية مِثل العلاقة بين ايّ دولتين متجاورتين تحكمها مصلحة الطرفين.
وفي رأيي مصلحةُ لبنان أوّلاً”. ورأى “انّ اكبر ردّ على متّهمي الرئيس الاسد بأنه هو هجَّر النازحين يتمثّل في مشهد زحفِ هؤلاء الى السفارة السورية زرافاتٍ ووحدانا، أبّان الانتخابات الرئاسية في سوريا لكي ينتخبوه عام 2014”.