كتب حسن الأيوبي في “المستقبل”:
عام يمر ويليه آخر، ولا تزال قضية حي التنك تراوح مكانها، ومعها مصير مئات العائلات التي تعددت أسباب نزوحها وإقامتها غير الشرعية في هذه المنازل، وهي تنتظر أنصاف الحلول لمغادرة هذه المنازل الكائنة في أحد أكبر العشوائيات الموجودة في مدينة الميناء. لا تخفي العديد من العائلات امتعاضها من تعاطي المسؤولين مع قضيتهم، وعدم الاكتراث لواقعهم والنظر إلى معاناتهم، والتي لا تنحصر في جانب واحد، نظراً لكثرة المشاكل التي تواجههم، بدءاً بظروف حياتهم في هذه المنطقة وصولاً إلى وضعهم القانوني وما بينهما من تفاصيل يومية تنغص عليهم حياتهم وتجعلهم غير قادرين على تحمل المصاعب التي تلازمهم صيفاً شتاء، وفي منازلهم القائمة منذ أكثر من ثلاثة عقود وبطريقة عشوائية في أطراف المساكن الشعبية، يرزح قاطنوا الحي بانتظار قرار قضائي يبت النزاع بين مالكي العقارات والأهالي الذين يطالبون بتعويضات مالية لإخلاء 200 منزل معظمها بنيت أسقفها من الصفيح.
بكلمات مقتضبة يرد سكان الحي على من يسألهم عن سبب بقائهم: “بدنا نطلع من هون، بس أعطونا تعويضات، حتى تنتهي القضية، عاملونا كبشر، كل السياسيين بيتعاطفوا معنا في زمن الانتخابات وبيغرقونا بالوعود، وبس ينجحوا بيختفوا وبيتركونا نواجه مصيرنا”.
ويوضح ماجد برنار أحد المتابعين لملف هذا الحي: “كلما أمطرت تدخل المياه الى منازلنا، ومما يزيد الطين بلة تدفق المياه الموحلة من الطرقات، فضلاً عن مياه الحفر الصحية، كون الحي لا توجد فيه بنى تحتية، ولا حتى الطريق إليه معبدة، وسابقاً كانت البلدية تقوم بشفط المياه الآسنة من الحفر الصحية مجاناً، أما اليوم، فقد أصبح هناك بدل مالي قيمته 50 ألف ليرة لبنانية”، لافتاً الى أن “أبناء هذا الحي، ينتظرون بفارغ الصبر مغادرته، ولكن هناك عائلات أتت إلى هنا بعد طوفان نهر أبو علي، وعائلات أخرى نزحت لأسباب عديدة، وقسم أجبرته ظروفه الاقتصادية على الإقامة هنا، وكل ما هو مطلوب معالجة هذا الملف قضائياً وإنسانياً، حتى يتسنى لهؤلاء البحث عن أماكن أخرى للسكن فيها وتكون لائقة وتحفظ كرامتهم”.
ويلفت رئيس مصلحة الهندسة في بلدية الميناء عامر حداد الى أن “الحي كان في السابق يدعى حارة التنك أما الآن فأصبح مدينة التنك نظراً لتوسعه نتيجة للجوء أعداد من النازحين السوريين إليه، لتعاني المنطقة أكثر فأكثر من اكتظاظ سكاني غير مسبوق ومشاكل بيئية إضافية، حيث أن لا بنى تحتية فيها ولا أحد يدري كيفية حلها لتبقى المنطقة كقنبلة موقوتة بانتظار ايجاد حل جذري لا بد معه من التعويض على القاطنين هناك وعودة الأراضي الى أصحابها”، مؤكداًَ أن “لا دور أساسياً للبلدية في المنطقة كون الأراضي موضع النزاع ذات ملكية خاصة، وبالتالي لا يحق للبلدية اتخاذ أي قرار بشأنها أو التصرف فيها، ومن هنا يقتصر دورها على محاولة تقديم المساعدات الإنسانية وبذل الجهود في الحفاظ على النظافة وتأمين الإنارة العامة، علماً أنه كما يُقال مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن مؤسسات الأمم المتحدة التي تُشرف على إغاثة اللاجئين السوريين قامت منذ فترة بتأمين خزانات مياه الشرب في مختلف أرجاء المنطقة، فاستفادت منها العائلات اللبنانية كما عائلات النازحين السوريين”.