عشية الجلسة التشريعية اليوم، واضحٌ أنّ سلسلة الرتب والرواتب تقف على مفترق حسّاس، ظهرَت فيه كلّ القوى في وضعٍ مربَك تحاول تلمُّسَ مخرجٍ لمأزقِ السلسلة يَحول دون أن يترتّب على إقرارها أو عدمه أيّ تداعيات محتملة، فيما تعالت الدعوات إلى تحرّكات تصعيدية من بعض الأحزاب، كالكتائب الذي ينفّذ وقفةً احتجاجية اليوم، وأيضاً من حركات نقابية، ضدّ المنحى الضريبي الذي يمكن أن يقترن به إقرار السلسلة.
ولعلّ المأزق الذي بلغَته الامور حيال السلسلة، وأيضاً حيال المالية العامة للدولة وما تعانيه من عدم قدرةٍ على سدّ كلفةِ إدارة الدولة ومصالح الناس ولو بحدّها الأدنى، وعلى تحمُّلِ أيّ كلفةٍ أو أرقام أو مبالغ إضافية تُرهقها أكثر، هو أمرٌ طبيعي تتحمّل مسؤوليته السلطة الحاكمة نتيجة انعدام الرؤية الواضحة، والتقصير المزمن والإمعان في غضِّ النظر عن مكامن العجز الحقيقي لمالية الدولة، وفي إبقاء هذا المرض العضال يستعصي ويتفاعل أكثر.
وأمام هذا الواقع المحزن، لم تُقدّم السلطة ولو دليلاً واحداً على مبادرة صادقة وفاعلة أو رؤيةٍ للمعالجة لإنقاذ المريض، على رغم أنّ عناصر العلاج امامها لا تتطلب سوى المبادرة الى منعِ التهريب المتفاقم و”على عينك يا تاجر”، ووضع حدّ للفساد المستشري في الإدارة، والرشاوى في المؤسسات، وسدّ مسارب هدر المال العام المتجلّية تحديداً في المصروفات غير المجدية وجيش المستشارين والإيجارات الضائعة للدولة، و”الصناديق السوداء” عند بعض النافذين، والمصروفات السرّية غير المرئية، وغيرها كثير لا يُعدُّ ولا يحصى في الدوائر العقارية والضمان ومؤسسات أخرى، وصولاً إلى الإصرار على الصفقات المصلحية ووقفِ العمل غير المبرّر في صفقات تُربح الخزينة، على شاكلة ما كشفَه مرجع سياسي لـ”الجمهورية” حول مناقصة لإنشاء محطة عائمة لتخزين و”تغويز” الغاز الطبيعي، التي وافقت عليها الحكومة قبل سنوات، وما زالت معطّلة رغم أنّها توفّر ما لا يقلّ عن مليار دولار على الرصيد التجاري من استيراد الديزل والمعدّات المتعلقة بالمولدات الخاصة، ناهيك عن الأثر البيئي الإيجابي لها”.
وبدلاً من العلاج، تلجأ الى المسكّنات، واستسهال مدّ اليد على جيوب الناس بفرضِ ضرائب عشوائية وغير مدروسة تُطاول بالدرجة الاولى الشرائح الفقيرة والمتوسطة وتولّد في الشارع اعتراضات وتصعيداً يتزايد التحذير منه عشية طرحِ السلسلة للإقرار وخشية تضمُّنِها مزيداً من الضرائب على الفئات الشعبية.