اوضح مرجع سياسي في حديث لصحيفة «الجمهورية» ان «الوضع الامني الذي استجَد لا يجب ان يصرف النظر عن متابعة شؤون الناس، بل يوجب الانصراف الى اولوية التحصين الداخلي على كل المستويات. واولى المهام هنا، العمل بوَحي اتفاق بعبدا وتنشيط العمل الحكومي في شتى المجالات وتفعيل الانتاجية التي ينبغي ان يلمسها المواطن، ولعلّ المهمة الاساس في هذه المرحلة هي منع الاعتداء على المواطنين في لقمتهم ومعيشتهم وزيادة الاعباء عليهم، من قبل التجّار والفلتان في رفع الاسعار، وكذلك زيادة الاقساط المدرسية، وهنا مسؤولية الحكومة في أن تمارس دورها الرقابي الحازم وتوجِد العلاج الرادع لهؤلاء».