أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، في بيان، أنه “ليس هناك حتمية ان تترجم كل زيادة في مستوى الحد الأدنى من الأجر الى زيادة في الأسعار السلعية والأقساط المدرسية”.
وأضاف: “لو اقتنع أهل الرأسمال والقرار في القطاع الخاص انه بالمكان ضمن المسؤولية الاجتماعية والإفادة الاقتصادية كبح جماح الغلاء والانضباط هناك إمكانية حقيقية في تحويل أموال السلسلة الى فرصة اقتصادية في رفع معدلات الإنفاق ورفع وتيرة الانتاج الزراعي والصناعي المحلي وتحقيق بالمسرع الاقتصادي ضعفي قيمة السلسلة بالناتج القومي وهذا من بديهيات علم الاقتصاد. يا أهل الخير اتعظوا”.