قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته الخميس 3 آب 2017 تعيينَ القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً للقاضي شكري صادر الذي نَقله الى غرفة شاغرة في محكمة التمييز.
وقد اثارَت هذه الخطوة استغرابَ بعض الوزراء، في مقدّمهم وزراء “المردة” والحزب التقدمي الاشتراكي الذين سألوا عن سبب نقلِ صادر من مركزه قبل انتهاء ولايته وتعيين بديل له للولاية نفسِها (19 شهرا). وفيما أكّد وزير العدل “أنّ هذه الخطوة ليست كيدية ولا اقتصاصاً”، قال الوزير يوسف فنيانوس: “الظاهر انّ من لا يمشي مع العهد بيطيّرو وبيقعدو ببيتو”.
بدورِه الوزير مروان حمادة قال لـ”الجمهورية”: “مِن الواضح أنّ فريقاً يعيّن جماعتَه كلّها في السلطة، أمّا اعتراضُنا فجاء نتيجة التماسِنا ظلماً في القرار الذي اتُخِذ، فالقاضي صادر قاضٍ محترم ولا تبرير لِما حصَل”.
أمّا صادر فأكّد لـ”الجمهورية” أنّ “السلطة السياسية فعلت ما يريحها، والآن حان دوري لأرى أين تكمن مصلحتي وما يريحني”.
وردّت مصادر في التيار الوطني الحر على هذا الموضوع بالقول لـ”الجمهورية”: “ما هي إلّا البداية”.
وكانت مصادر “القوات اللبنانية” قد أوضَحت لـ”الجمهورية” أنّ وزراءَها سجّلوا اعتراضَهم على آلية التعيينات التي تفتقد إلى المعايير القانونية المطلوبة، وأسفَهم لبعض التعيينات التي لم تراعِ فيها الأصولُ ولا التراتبية ولا الاختصاص، وتؤشّر إلى زبائنية وخلفيات سياسية.