اشارت الوكالة “المركزية” الى ان العلاقة بين طرفي “تفاهم معراب” اي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر خرجت من مرحلة شهر العسل السياسي الى زمن المناكفات والتشنج التي فرضها التباين في وجهات النظر في ملفات عدة، وهذ الامر لم يعد خافيا على احد من اللبنانيين وتحديدا في الشارع المسيحي، وقالت: “لعلّ الاكثر حماوة بينها الخلاف الكهربائي الذي خلق حالاً من التوتر العالي بين قيادتي الحزبين ذهبت بعيدا جدا على الطاولة الحكومية، لكنها لن تبلغ حدّ الطلاق كما يجزم الطرفان لأن ما جمعه “التفاهم الاستراتيجي” لا تفرّقه الجزئيات اليومية”.
واكدت مصادر قواتية رفيعة لـ”المركزية” الى ان العلاقة تمرّ بتوتر من دون شك منذ التباين في ملف بواخر الكهرباء الى آلية التعيينات، لكن تضخيم التباين وتصوير الامور على انها وصلت الى الصدام المباشر الذي يتهدد التحالف في غير محلها، العلاقة لن تنزلق نحو التدهور وهذا سقف الخلاف. صحيح ان سوء العلاقة مع التيار يبلغ هذا الحد للمرة الاولى منذ المصالحة، لكنه لن يذهب أبعد من ذلك.
وقالت المصادر: “”المشكلة تكمن في عدم قدرة البعض على التمييز بين العلاقة بمفهومها الاستراتيجي وضرورة الحفاظ عليها، وبين الملفات اليومية الحياتية وطريقة ادارة الشأن العام. وفي هذا المجال، لكل وجهة نظره، وليس في وارد التراجع عنها، اقله من جهة القوات، ليس على قاعدة “عنزة ولو طارت” لكن لكل مسألة آلية تعاطٍ. في ملف الكهرباء، لم يتهم وزراء القوات التيار بالفساد او السرقة، خلافا لآخرين، قدموا الحلول العملية التي ترفع المسؤولية عن التيار والعهد ودعوا الى اللجوء الى ادارة المناقصات، بعيدا من اي معيار خاص او فئوي. وانطلاقا من هذا الملف، برز اختلاف في مقاربة القضايا والمواضيع. القوات تريدها مؤسساتية بامتياز تماما كما في آلية التعيينات، لأنها تطمح الى ان يصبح العهد في شقه الاصلاحي شبيها بعهد الرئيس فؤاد شهاب، ما دامت الانجازات في الشق السيادي غير متاحة، والامور تسير على قاعدة ربط النزاع الى حين. فإذا ما توافرت النيات يمكن للعهد تحقيق انجازات كبرى عبر تجنّد الدولة لتقديم تجربة جديدة للمواطن غابت منذ العام 1990، والفرصة سانحة نتيجة مجموعة عوامل لم تكن متوافرة بالامس، وما على القوى المعنية داخل السلطة التنفيذية الا المبادرة الى اعتماد ممارسة جديدة يعاد عبرها الاعتبار الى منطق المؤسسات والقانون، وهو ما سيصب حكما في مصلحة العهد ومن خلفه التيار الوطني الحر الذي سيكون اول المستفيدين على مستوى التقدير الشعبي”.
ولا تخفي مصادر القوات وجود مشكلة حقيقية مع التيار في طريقة مقاربة وادارة الملفات وصلت الى مرحلة التشفي والعقاب بعدم تسهيل امور وزراء القوات في مجلس الوزراء، بيد ان الامر لن ينسحب على طبيعة العلاقة الاستراتيجية معه ولا على الملفات الكبرى، التباين جزئي، وليس المطلوب تبديل المواقف، بل التزام القوانين المرعية لحل اي تباين.
وهل يستدعي التوتر لقاء بين الرئيس ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع، تجنبا للانفجار، تشدد المصادر على ان زيارة من هذا النوع قد تعيد وضع الامور في اطارها الصحيح وتجدد الدم في عروق التفاهم، لكن، في المرحلة الراهنة، ليست مطروحة ما دام الخلاف لم يصل الى حد يجعلها ضرورة، خصوصا ان الاتصالات مفتوحة للمعالجة، علما ان الظروف تحدد توقيتها اذا ما اوجبتها.