أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، الذي يحدد المبادئ التوجيهية لكل من “حزب الله” وإسرائيل لإنهاء الأعمال القتالية، إلا أن “حزب الله”، وبحسب تقرير للجيش الاسرائيلي نشر في 18 تموز الفائت، تجاهل مرارا وتكرارا هذه المبادئ لا بل عمل على انتهاكها.
وأشار تقرير الجيش الاسرائيلي إلى أن هناك مبادئ خمسة في القرار 1701 قام “حزب الله” بخرقها:
أولا: الترتيبات الأمنية لمنع استئناف الأعمال العدائية، تتضمن إنشاء خط بين الخط الأزرق ونهر الليطاني ومنطقة خالية من السلاح المسلحين، باستثناء سلاح الحكومة اللبنانية وقوات اليونيفيل على النحو المنصوص عنه به في الفقرة 11 من القرار.
ويستخدم “حزب الله” طرقا عدة لتعطيل نشاط قوات اليونيفيل. وقد أفيد بأن مقاتلي “حزب الله” الذين تم القبض عليهم يقومون بعمليات معينة، وجمع المعلومات الاستخباراتية، ونقل الأسلحة، أدى إلى إزعاج قوات حفظ السلام وتعطيلها.
ثانيا: التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559 (2004) و 1680 (2006)، التي تتطلب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان.
فلدى “حزب الله” أكثر من 120 ألف صاروخ في ترسانته، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تطال إسرائيل، إضافة إلى امتلاكه لطائرت من دون طيار، وصواريخ مضادة للسفن، وأنظمة دفاع جوي، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقرار 1701 خصوصا انه حزب سياسي ويمتلك أسلحة منفصلة عن الدولة.
ثالثا: لا قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة اللبنانية، في حين أن “حزب الله” تأسس على النفوذ الإيراني، وتشرف عليه قوة فيلق الحرس الثوري الإسلامي على “حزب الله”، كما أن هناك مسؤولين إيرانيين مسؤولون عن وحدات محددة داخل حزب الله.
رابعاً: عدم بيع أو توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى لبنان إلا بناء على إذن من الحكومة. إلا أن الحزب يعتمد على التمويل والدعم المالي الإيراني، كما ولديه نظام تهريب متطور للحصول على أسلحة من إيران، عبر سوريا. ويتم توزيع الأسلحة وتخزينها في المناطق التي يهيمن عليها “حزب الله” في بيروت ووادي البقاع والجنوب.
خامسا: جميع الأطراف مسؤولة عن ضمان عدم اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الفقرة 1، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، والمرور الآمن للقوافل الإنسانية، والعودة الآمنة للمشردين، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن.
إلا أن “حزب الله” صمم القرى الشيعية لأن تكون ساحات قتال، ويستخدم مبان مدنية في قرى جنوب لبنان كمراكز عسكرية. وتقع مراكز القيادة والسيطرة في وسط المناطق المدنية مباشرة؛ بالقرب من المدارس والمستشفيات والمساجد.
لقراءة التقرير في النسخة الانكليزية إضغط هنا