رأى نقيب المحامين أنطونيو الهاشم انه من ضروري التقيد بالنصوص الدستورية التي ترعى إقرار الموازنة العامة لاسيما المادة 84 من الدستور وموجباتها، مشدداً على شموليتها ووحدتها.
وأكد الهاشم، في بيان له، على ضرورة تقييم الملاحظات حول الأعباء الضريبية المجحفة التي تمت خلال الزيارة الأخيرة لقصر بعبدا، والتي عرضها في مجلس الوزراء، طالبا من الوزراء تقييمها بموضوعية ودقة.
وختم: “إزاء هذا الواقع فإن الإمتناع عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية كافة يبقى السبيل الأجدى لحين تحقيق المطالب المحقة”.