قالت الوكالة “المركزية “انه “فيما يُبقي اتحاد المدارس الكاثوليكية اجتماعاته مفتوحة لدراسة تداعيات سلسلة الرتب والرواتب على موازنة المدرسة التي يُفترض ان يحددها القانون 515، يجتمع مدراء المدارس الخاصة الاربعاء 9 آب، مع المؤسسات التربوية الاسلامية الخاصة ثم مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة للتباحث في تطورات الموضوع والى ما ستؤول اليه الامور خصوصا في ظل ما يتردد عن اتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التوقيع على قانون السلسلة مع امكانية البحث لاحقا في بعض البنود خصوصا تلك المتعلقة بالضرائب، كما اشارت مصادر تربوية لـ”المركزية”، قائلة ان “الآية انقلبت” والصرخة تعلو من المدارس الخاصة هذه المرة. فبعد سنوات من تصعيد أساتذة التعليم الرسمي للمطالبة بسلسلة عادلة ومنصفة، أتى دور القطاع الخاص ليصعّد مطالبا رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على قانون السلسلة الذي سيقابله رفع الاقساط المدرسية بقيمة تتراوح بين 20 و30 في المئة، وهو ما سيؤدي الى هجرة بعض التلامذة لمدارسهم الخاصة نحو التعليم الرسمي، نتيجة عدم تحمّل الاهالي أعباء دفع الزيادة المتوجبة وهذا ما بدأ بعض المدارس يتخوّف منه، ما أدّى الى رفع الصوت عاليا والانكباب على دراسة مخرج منصف للجميع.
وفي السياق، أعلن أمين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار ان المؤسسات التربوية الخاصة تهتم بالمعلمين كاهتمامها بالاهالي، آسفا لعدم الاخذ في الاعتبار مطالب المؤسسات التربوية الخاصة التي نبّهت مما وصلنا اليه اليوم، قائلا “لدينا نية الاستمرار لذلك نطالب الدولة من رأس الهرم الى النواب الاخذ في الاعتبار وجوب تأمين الايرادات للمعلمين في القطاع الخاص كما تأمنت في القطاع العام، وذلك من خلال اعتبار المشرّع ان الاهالي في المدارس الخاصة هم ابناء الدولة وان المؤسسات الخاصة تقوم بمهام الدولة حين عجزت عن فتح مدارس في كثير من المناطق اللبنانية”.
وطالب الاب عازار بعدالة التشريع وعدم تكبيد الاهل مصاريف اكثر من طاقتهم او عدم السعي لاقفال مدارس خاصة ما سيتسبّب في الوقت نفسه بصرف معلمين من المدارس الخاصة.
واعلن ان المدارس الخاصة المجانية والكاثوليكية موجودة في اماكن نائية وفيها فقر، وهي اقيمت لمساعدة الاهالي على تعليم اولادهم، والمؤسف اليوم اتهام المدرسة الخاصة المجانية بهدر المال العام وقد بينا بالارقام كلفة مساهمة الدولة في المدارس المجانية.
وبالنسبة الى رسوم التسجيل قال ” لكل مدرسة نظامها الداخلي، والامر اما يعاد النظر فيه او لا، واتمنى على الاهل العودة الى مدارسهم وادارات المدارس لن تكون آذانا صماء عما يحصل، موضحا ان القانون لم يلحظ في الموازنة التي تقدمها المدرسة الى وزارة التربية تعليم الولد الثالث او الرابع مجانا، انما تضمن تعليم اولاد الاساتذة مجانا. وناشد الاب عازار الجميع دعم التعليم المجاني، داعيا الدولة الى تسديد أجور المعلمين وانشاء صناديق تعاضد في المدارس لمساعدة التلامذة.