أشار رئيس لجنة المال الموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان “وزارة الإتصالات بناء على طلبنا قدمت بعرض لأهداف قانون البرنامج بقيمة 450 مليار ليرة، وبناء على طلبنا خفضت وزارة الاتصالات 100 مليون دولار من قانون البرنامج، فالتخفيضات تدل على مدى جدية العمل في لجنة المال ووجود إمكانية التخفيض”.
كنعان، وبعد اجتماع لجنة المال، تساءل ان المادة 11 من قانون الاتصالات تقول إن خزينة الدولة تمول تطوير الاتصالات لسنتين فلماذا طلب التمويل مستمر منذ أكثر من 10 سنوات؟
وتابع كنعان “سننهي عملنا في جلسة سنعقدها في الأيام المقبلة لنخرج بتقرير نهائي مع توصيات اللجنة للحكومة وقانون برنامج الإتصالات لم يقر بعد على رغم التخفيضات.
ولفت الى انه “للمرة الألف أسأل عن قطع الحساب الذي هو مسؤولية الحكومة ووزارة المال وعليها أن تحيل إلى المجلس مشروعها ونظرتها لهذا الأمر، يهمني إقرار الموازنة، وأطالب الحكومة بوضع تصور حول حل الحسابات وإعلامنا به.
وختم كنعان قائلا: “نريد وضع لبنان على سكة الإنفاق المالي السليم واحترام الدستور والقانون والمفروض أن تكون هناك إرادة للتوفير والتخفيض، والإصلاح الحقيقي هو بما يشمل كل مالية الدولة ووزاراتها وإداراتها”.