شدد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط على ضرورة توحيد المعايير بين الاسلاك المدنية والعسكرية والمصالح المستقلة لخفض بعض التعويضات الفاقعة.
جنبلاط وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، دعا الى عدم الدخول في زيادات قبل التحقق من امكانية المداخيل وضع سلسلة من الاصلاحات منها لنظام التقاعد ومنها للضمان مثلا، مضيفًا: “من باب النصيحة للمتحاورين كوني لست من اصحاب الاختصاص لكنني قلق بدرجة عالية على الاستقرار المالي والمعيشي”.
وتابع: “الاصلاح الاداري ووقف الهدر والتوظيف العشوائي ووقف المصاريف الهميونية في قطاع الاتصالات مثلا او الكهرباء وباقي المرافق، ووقف السفر العشوائي للمسؤولين وزراء ونواب وكبار القوم على حساب الدولة واعادة نظر بالاعفاءات الجمركية”.،
ولفت الى ان هذه بعض الافكار ولا بد من استشارة اخصائين مثل عدنان الحاج او كمال حمدان او الياس سابا على سبيل المثال لا الحصر، كما قال.
في المقابل، دعا جنبلاط الى وقف التحريض على اللاجئ السوري واعادة النظر بنظرية النمو ووصفات البنك الدولي الفوقية، مضيفًا: “هذا قليل من كثير والا القطار الذي نحن فيه مهدد بالانفجار، ويكفينا داعش على الحدود”.