طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي استقبله في قصر بعبدا، التشدد في تطبيق الإجراءات التي تحمي المستهلك اللبناني وتمنع ارتفاع أسعار السلع بشكل عشوائي وتضع حدا لأي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.
وكان خوري عرض على رئيس الجمهورية عمل وزارة الاقتصاد والتجارة وجهوزية مصلحة حماية المستهلك لضبط الأسعار ومنع التجاوزات، إضافة الى مواضيع تتعلق بخطة عمل الوزارة. وأكد خوري بعد الاجتماع ان “فرق العمل في وزارة الاقتصاد تتابع يوميا اسعار السلع، والارقام تظهر أنها مضبوطة ولن يكون اي تهاون في اي خلل يطالها”.
وأشار الى أنه أطلع عون على الخطة التي أعدت لتطوير عمل الاهراءات في مرفأ بيروت بحيث تعود لتحقيق أرباح بعد الخسائر التي منيت بها. وتناول البحث ايضا مسألة الرقابة على شركات الضمان والقوانين التي يجري إعدادها لتأمين استكمال ضمان كبار المسنين والمحالين على التقاعد.
وأوضح خوري انه شرح لرئيس الجمهورية واقع عدد من المؤسسات التجارية غير الشرعية والمنافسة التي تسببها للشركات اللبنانية، وتقرر اتخاذ اجراءات سريعة لاقفال هذه المؤسسات في كل الاراضي اللبنانية، وستتعاون الوزارة مع المحافظين والبلديات واتحادات البلديات لتطبيق هذا الاجراء لرفع الضرر عن المؤسسات التجارية اللبنانية.
الى ذلك، استقبل عون نائب جزين زياد أسود واطلع منه على حاجات المنطقة والمشاريع التي يتم تنفيذها وتلك التي لا تزال قيد الدرس. وأوضح اسود انه عرض معه وضع مستشفى جزين الحكومي، وسد بسري، اضافة الى ضرورة استحداث محطات كهربائية جديدة. واكد ان “رئيس الجمهورية يولي منطقة جزين عناية خاصة اسوة بالمناطق اللبنانية كافة، ويتابع تنفيذ المشاريع الانمائية الخاصة بها”.