حصل خلاف خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خلفية البند المتعلق بطلب سلفة خزينة لأوجيرو بقيمة 225 مليار ليرة.
ونتيجة هذا الخلاف انسحب كلّ من وزير الإتصالات جمال الجراح ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي غاضبَين من الجلسة، وتوجّها إلى خارج القصر، إلا أنّ الوزراء نهاد المشنوق، وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس وجان أوغاسابيان لحقوا بهما لمحاولة إقناعهما بالعودة إلى الجلسة وقد نجحوا في ذلك.
وكشفت مصادر مطلعة للـ LBCI أن بعض الوزراء عمد إلى المطالبة بإيضاحات تتعلق بموضوع سلفة اوجيرو، فاعتبر الجراح أن في بعض هذا الكلام إساءة له ما دفعه إلى مغادرة الجلسة وتضامن معه المرعبي.
وأرجأ مجلس الوزراء القرار المتعلق بسلفة الخزينة لأوجيرو ما أدى إلى غضب الوزير الجراح، وتم ربط الأمر بمسألة إقرار الموازنة.