أشارت صحيفة “اللواء” الى انّ مجلس الوزراء تجاوز مسألة زيارة الوزيرين حسين الحاج حسن وغازي زعيتر الى دمشق، بعد ان انضم إليهما لاحقا الوزير يوسف فنيانوس، على اعتبار ان المسألة “باتت خارج التداول”، على حدّ تعبير وزير “حزب الله” محمّد فنيش، رغم انه كان يُدرك ان الأجواء السياسية خارج القاعة لا سيما بهذه “الحيادية” التي تعاملت بها الحكومة إلى حدّ البرودة، وكأن الزيارة لا تعنيها بشيء طالما لم تتمّ بعلم مجلس الوزراء، في حين رأت فيها كتلة “المستقبل” النيابية “استفزازاً لأكثرية اللبنانيين”، وتهديداً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية.
وإذا كانت الحكومة نجحت من قطوع الزيارة التي غالى البعض في رصد ارتداداتها إلى حدّ وصفها بمشروع “قنبلة موقوتة”، فإنها “غرقت” في جدول أعمالها، ولا سيما مناقصة بواخر الكهرباء، وطلب وزارة الاتصالات سلفة خزينة بقيمة 150 مليون دولار لتحديث الهاتف الثابت، رغم ان معركة تحرير جرود القاع وبعلبك من مجموعات “داعش” الارهابي باتت على الأبواب، ويحتاج الجيش إلى مناخ سياسي هادئ يعضده في معركته ضد الإرهاب.
فقد علمت “اللواء” ان وزير الاتصالات جمال الجراح غادر الجلسة منزعجاً بعدما رفض المجلس طلب السلفة بقيمة 150 مليون دولار لتأهيل شبكة الهاتف الثابت وهو البند الخامس من جدول الاعمال، معتبراً ان الاعلام عرف قبله مسبقاً برفض طلبه ونشر هذه المعلومات قبل الجلسة، وتبين ان رئيس الجمهورية ووزير المال وايدهما عدد من الوزراء ابلغوا الجراح ان طلب السلفة مدرج في مشروع الموزانة الذي تبحثه لجنة المال النيابية، ولا يجوز استباق اقراره بسلفة خزينة.
وازاء إصرار الوزير الجراح بسبب الحاجة الملحة للسلفة لسرعةانجازالاشغال، تدخل الرئيس الحريري طالبا التريث ايضا لحين إقرار الموازنة خلال اسبوع، واذا لم تقر يمكن طرح موضوع السلفة مجددا.
وبعد مغادرته الجلسة وتضامن معه الوزير معين المرعبي، تبعهما الوزراء نهادالمشنوق ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وجان اوغاسبيان واقنعوهما بالعودة.
ولدى طرح ملف بواخر الكهرباء وتكليف وزير الطاقة وهيئةادارة المناقصات اعداد دفتر جديد خلال مهلة شهر تقريبا وبقدرة 800 ميغاوات، كان الوزير مروان حمادة الوحيد الذي اعترض على القرار معتبرا ان القدرة المطلوبة كبيرة وتوحي بأن المشكلة ستطول وكان يمكن الاكتفاء ب 400 ميغا كحل مؤقت وسريع لحين انجاز المعامل الجديدة لتوليد الطاقة، اما وزيرا “حركة امل” فقد تحفظا على قصر المهل المعطاة لإعداد دفتر الشروط (شهر واحد).
وكشفت تغريدة رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر” عن تأييده لوجهة نظر الوزير حمادة، حيث اعتبر ان “بناء معمل إنتاج كهرباء حتى ولو استغرق بعض الوقت اوفر على الخزينة من استئجار سفن وما يشوبها من سمسرة”.
وقال: كفى حلولاً مجتزأة ومكلفة على حساب الخزينة والمواطن، أصبح منها قطاع الكهرباء ملك هواة وتجار بدل الكفاءة والاختصاص، وللتذكير “فقد منع رفيق الحريري من تحديث الكهرباء آنذاك نتيجة سلطة الوصاية وسماسرتها البارودية والحبيقية”.
وأفادت مصادر وزارية ان نقاشا حاداً جرى خلال مناقشة مجلس الوزراء بند الكهرباء وأن أصوات الوزراء سمعت إلى خارج القاعة، ما دفع رئيس الجمهورية إلى طلب اعتماد النقاش الهادئ والاستماع إلى بعضنا البعض، مؤكدا ان قضايا كهذه لا تناقش بهذه الطريقة، وطلب من كل وزير ان يُبدي رأيه بهدوء، وهذا ما حصل، على ان الرئيس الحريري وفق ما اشارت إليه “اللواء” ا مس هو من اقترح الصيغة التي تمّ التوافق عليها في ملف الكهرباء مع العلم انها تعرّضت للتعديل لأكثر من مرّة، وكانت أسئلة حول ماذا لو تمّ الوصول إلى التاريخ المحدد ولم يحصل شيء، وجاء الجواب: فلنعد إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وعلم ان نقاشاً دار حول دور مؤسسة كهرباء لبنان في التلزيم واستغرق هذا النقاش أكثر من ساعتين من زمن الجلسة الطويل الذي استغرق زهاء أربع ساعات، للمرة الاولى، وتخلله اقتراحات تقدّم بها الوزرا ء حول المهل، وبالنهاية، تقرر بناء على اقتراح وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلغاء استدراج العروض باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد، واعتماد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل التوليد الكهربائي بقدرة 400 ميغاوات لثلاثة أشهر و400 ميغاوات أخرى لستة أشهر، وفق آلية ومهل حددت في القرار الذي كلف إدارة المناقصات إطلاق استدراج العروض، وأعطيت للشركات التي ترغب بالمشاركة مهلة أسبوعين لتقديم عروضها، والالتزام بمهلة 10 أيام لفض العروض ورفع النتيجة لمجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2017، وتشكيل لجنة فنية من قبل وزير الطاقة لدرس وتقييم العروض الإدارية والمالية مع إدارة المناقصات.
اما بالنسبة لمسألة الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، فقد أوضح الوزير رياشي انه تمّ تأجيل الموضوع إلى الجلسة المقبلة، سيتحدث خلالها وزير الداخلية نهادالمشنوق.
صحيفة “الجمهورية” قالت إن ملف الكهرباء أظهر الخلافَ بين اعضاء الحكومة وخصوصاً بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، إذ قرّر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، إلغاءَ استدراج العروض باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد، واعتماد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل التوليد الكهربائي بقدرة 400 ميغاوات لثلاثة اشهر و400 ميغاوات اخرى لستة اشهر، وفق آلية ومهَل حدّدها المجلس.
وبعد نقاش حادّ ومستفيض بين وزراء «القوات»، الوزير مروان حمادة والحريري من جهة، ووزراء «التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، اتّفِق على تعديل دفتر الشروط بعدما أعطى الوزراء ملاحظاتهم في التعديلات المقترحة، وسيرسَل دفتر الشروط بعد اسبوع الى مجلس الوزراء للبحث فيه والموافقة عليه إذا تمَّ الأخذُ بالملاحظات. كذلك تمّ الاتفاق على إحالة دفتر الشروط الى ادارة المناقصات لكي تُجرى المناقصة وفق الأصول المرعيّة الإجراء.
وزير الطاقة سيزار أبي خليل أوضَح لصحيفة “الجمهورية” أنّ الرئيس سعد الحريري طرح على مجلس الوزراء أنه سيتمّ الاكتفاء بباخرة واحدة بدلاً من باخرتين بقدرة 400 ميغاوات. وأكّد أبي خليل عدم موافقته “لأنّ خطة الكهرباء واحدة، ولا يمكن الانتقاص من عناصرها، إمّا نريد كهرباء أو لا”.
وعمّا جرى في جلسة مجلس الوزراء لجهة إلغاء المناقصة السابقة واتّخاذ قرار بإجراء مناقصة جديدة وفق دفتر شروط يضعه الوزير ويعرضه على مجلس الوزراء، اعتبَر ابي خليل انّه أمر طبيعي، وقال: “هناك دائماً مناقصات تتمّ إعادتها مرّةً ومرّتين وثلاث، عندما لا يتقدّم اليها سوى عارض واحد”.
وأوضَح “أنّ دفتر الشروط الجديد سيكون أقسى من السابق لجهة إضافة شرط وجود كفالة مصرفية بقيمة 50 مليون دولار لضمان عدم تقدّمِ مشاركين لا يتمتّعون بالأهلية”.
وأكّد أبي خليل “أن لا منتصر ولا مهزوم في ما جرى في مجلس الوزراء، داعياً مَن يريد تسجيلَ انتصارات إلى تحقيق إنجازات في وزارته”.
من جهته، قال مصدر كتائبي مسؤول لصحيفة “الجمهورية” إنّ “ما خرَجت به الحكومة في ملف بواخر الكهرباء يُعتبر إدانةً سياسية واضحة لنفسها. صحيح انّ المطلوب تقنياً تصحيح المسار الذي كان معتمداً في صفقة بواخر الكهرباء، لكن المطلوب سياسياً هو مساءلة المسؤولين عمّا اعترى الصفقة من خروج على القانون ومن علامات استفهام ماليّة ومحاسبة كلّ الذين وضعوا أو وافقوا أو غطّوا بشكلٍ أو بآخر ما كان يُخطّط له على حساب المواطن والخزينة.
والحزب الذي سبق ان طالبَ بلجنة تحقيق برلمانية في موضوع ملف بواخر الكهرباء يرى انّ ما جرى لا يَعدو كونه مخرجاً سياسياً للمتورطين، وبالتالي فإنّ المطلوب هو تحقيق فعلي ينتهي بتحميل المسؤوليات القانونية والسياسية للضالعين في الصفقة وصولاً الى استقالة من يثبت توَرّطه أو تَواطؤه أو تقصيرُه”.
وخَتم المصدر: “مرّةً أخرى تدين الحكومة نفسَها وتؤكّد انّ معارضة الكتائب هي معارضة ديموقراطية علمية تستند الى الوقائع والأدلّة المثبتة وتَهدف الى تصحيح الاعوجاج، والأهمّ انّها تؤكّد صدقية الكتائب مع نفسِها ومع الرأي العام، والتزامَها الدفاع عن قضايا الناس الحياتية والمعيشية، وعن منطق الدولة والمؤسسات في مواجهة تحالف اهل السلطة المتواطئين في صفقات التلزيمات والتعيينات وتقاسم المغانم”.