خلّفت سلسلة الرتب والرواتب سلة ضريبية نتج عنها ارباك اجتماعي ستظهر أولى بوادره مع بدء العام الدراسي وبدء دفع الشق الأول من الأقساط المدرسية، وفجرت خلافات في وجهات النظر بين نقابة معلمي الخاص واتحاد المؤسسات التربوية، حيث اعلن النقيب رودولف عبود ردا على مطالبة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بفصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص “ان ثمة توجها الى تنفيذ اضراب شامل وتأخير العام الدراسي في حال تم المس بحقوق الاساتذة، رافضا رد السلسلة أو فصل التشريع، ولافتا الى ان استخدام المدارس الخاصة بعض لجان الأهل في معركتها لقضم حقوق المعلمين ليس في محله”.
وفيما يضغط اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لقاءاته مع المسؤولين باتجاه تجميد تطبيق قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة، لسنة واحدة أقله، كي يصار إلى إعداد مشاريع قوانين تعيد النظر بالحقوق المكتسبة للمعلمين، ومنها التناقص في ساعات التدريس ومنح التعليم المستحقة لأبناء المعلمين والقانون 515 الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية وتحديد الأقساط المدرسية، وفصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص وغيرها، اشارت مصادر تربوية لـ”المركزية” الى ان التطورات ستسلك منحى معاكسا لما كان يسود سابقا من توافق بين النقابة والاتحاد. فصحيح ان ليس هناك من قانون يفسح في المجال امام تدخلات النقابة في موضوع زيادة الاقساط المرهونة فقط بالموازنة حسب القانون 515، لكن النقابة معنية بشكل اساسي بحقوق الاساتذة ولن تسمح بقضمها او التلاعب بها.
ولفتت الى ان الاساتذة سيتجهون الى التصعيد في حال لم يتم التعاون مع مستحقاتهم ومطالبهم حسب ما نص عليه قانون السلسلة.
واشارت الى ان وضع لجان الاهل في الواجهة لا يصب سوى في مصلحة ادارات المدارس التي ترفض تطبيق بنود السلسلة، والتي هي حق للاساتذة وأولادهم خصوصا تطبيق مجانية التعليم بدلا من تعليق العمل بها، وذلك بعد ان تغاضت مدارس عدة عن هذا الموضوع.