أصدر وزير المال علي حسن خليل تعميما على جميع وحدات وزارة المال، طلب فيه “التقيد بقرار المجلس الدستوري رقم 4/2017 بتعليق استيفاء أي رسوم او ضرائب نص عليها القانون المعلق تنفيذه بموجب الحكم الصادر عن المجلس الدستوري المذكور وحتى صدور نص مخالف ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وجاء في حيثيات التعميم، انه “بعد صدور قرار المجلس الدستوري رقم 4 تاريخ 31/8/2017 والذي قضى في فقرته الحكمية بما يلي:
“تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 45 تاريخ 21 آب 2017 وابلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية، بما أن الواقع العملي يوجب اتخاذ تدابير عاجلة، آيلة الى تعليق مفاعيل القانون رقم 45/2017 لحين صدور القرار النهائي عن المجلس الدستوري بالقضية موضوع البحث.
وبما أن قرارات المجلس الدستوري، سندا للمادة /3/ من قانون انشائه والصادر بالقانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993، تتمتع بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والادارية كما انها مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية”.