يتحرّك حزب الكتائب اليوم على أكثر من جبهة. ففي موازاة ما يعتبرها ضرورة مواجهة “الاستيلاء على القرار السيادي للدولة”، وضرورة الوقوف إلى جانب الناس لصون لقمة عيشهم ومقدراتهم بعيدا من ضرائب من شأنها الاجهاز على قدرتهم الشرائية، فإنه يبدو مصمما على مواجهة ما يعتبره حملة تشن عليه في الادارات العامة، على وقع إقالة مدير الاهراءات موسى خوري من منصبه في وزارة الاقتصاد، إلى جانب 5 موظفين آخرين ينتمون إلى الكتائب.
واليوم، رفع الموظفون المصروفون، دعوى على وزير الاقتصاد رائد خوري أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار، باعتباره جائرا ويحمل بين طياته استهدافا سياسيا، في وقت يفضل الوزير التزام الصمت، وعدم الدخول في سجالات مع أحد في هذا الشأن.
فقد تقدّم مدير إهراء مرفأ بيروت السابق موسى خوري ، والموظفون المقالون من وزارة الاقتصاد، بواسطة وكيليهم المحاميين رفيق غانم ولارا سعادة، بمراجعة إبطال القرارات الصادرة عن وزير الإقتصاد والتجارة والقاضية بفسخ عقود استخدامهم، أمام مجلس شورى الدولة، مع طلب وقف تنفيذ فوري للقرار المطعون فيه.
واستندت المراجعات إلى ما اعتبرته تجاوز الوزير حدّ السلطة وتجاهل أسس ومبادئ أساسيّة تتعلق بصلب العلاقة ما بين الإدارة والأجراء وخرقه مبادئ قوانين العمل اللبنانية والشّرع العالمية التي تحمي حقوق الأجير.
وبحسب المراجعات المقدمة، فإنّ فسخ تعاقد المستدعين عقوبة سياسية مقنّعة لا تستند إلى ذريعة مشروعة أو أي أسباب جديّة.
وطالب المستدعون بإبطال قرار الوزير وإعادتهم إلى عملهم في أهراء مرفأ بيروت.
وفي تعليق على الجولة الجديدة من المواجهة، أوضحت وكيلة المدعين، لارا سعادة لـ “المركزية” “أن خلال هذه الفترة (أي منذ اتخاذ الوزير قرار الفصل) ، عملنا على نص دعوى متكاملة وشاملة، وفندنا المغالطات التي يحملها قرار الوزير، وأظهرنا أنه يخفي كيدية سياسية واضحة”.
وفي ما يخص الكلام عن أن التعيينات الجديدة في مجلس الشورى قد تؤثر على مسار الشكوى، بعدما أعطي الملف طابعا سياسيا، شددت سعادة على “أننا نراهن على أن القضاة، أيا كانت مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم، واليوم، بات مجلس الشورى أما مسؤولية كبيرة أن يبرهن أن السياسة بعيدة فعلا عن القضاء، ويحكموا طبقا لما يمليه عليهم ضميرهم، والقانون تبعا للوقائع التي نقدمها أمامهم في الشكوى التي رفعناها اليوم”.
موسى خوري: من جهته، يبدو خوري مرتاحا إلى مسار الأمور، وإن كانت بلغت السلطة القضائية، ويوضح لـ “المركزية” “أننا قدمنا الدعوى لإبطال قرار الوزير والعودة إلى العمل. ذلك أننا نعتبر أن هذا القرار عار من الصحة وجائر ولا أسباب موجبة له، ما دفعنا إلى اللجوء إلى القضاء”.
وأكد خوري “أننا نؤمن بفصل السلطات، ونعتبر القضاة منزهين عن أي تدخلات سياسية، وقد أكدت هذا الأمر للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عندما التقيته. وإذا شككنا باستقلالية القضاء، نكون قد أصبحنا في نظام ديكتاتوري”.
وردا على كلام وزير الاقتصاد الذي أعلن أنه لم يكن على علم بأن المصروفين ينتمون إلى حزب الكتائب ، كشف أن “أول سؤال طرحه علينا مستشار الوزير كان عن انتمائنا الحزبي، وقد أعربنا بوضوح عن افتخارنا بانتمائنا إلى الكتائب، لا سيما أننا تعلمنا فيها الاحتراف والنزاهة والصدق”، مشددا على أنه “مستعد للعودة إلى مزاولة عملي، وأنا لم أخف يوما من تحمل مسؤولياتي على أكمل وجه”.
من جهته، فضل وزير الاقتصاد رائد خوري عبر “المركزية” عدم التعليق على هذه القضية، “لعدم تكبير حجمها”.