تجتمع لجنة الطوارئ التي شكلها وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لمعالجة تداعيات سلسلة الرتب والرواتب على القطاع التعليمي الخاص يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال المناقشات حول موازنة المدارس وتبعاتها على الاقساط المدرسية.
وفي السياق، أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود لـ”المركزية” الى “ان الاساتذة يعيشون معاناة اليوم مع اصحاب المدارس الذين يمتنعون عن تطبيق السلسلة ويجاهرون بهذا الامر علنا”، قائلا “نحن طالبنا بأن تكون الموازنات مدروسة”، معلنا ان الاجتماعين السابقين اللذين عقدا في وزارة التربية “عرضا لأفكار طرحها الافرقاء الثلاثة اتحاد المؤسسات التربوية، لجان الاهل والاساتذة”. وأوضح ان الاجتماع الذي عقد أمس” كانت فيه وجهات النظر قريبة من الامور العملية التطبيقية، على امل ان يشهد الاجتماع الثالث يوم الثلثاء المقبل دراسة واقعية للقانون 515 وكيفية العمل على الموازنات المدرسية”.
واضاف: “ثمة تضارب بين مواقف اتحاد المؤسسات التربوية، المدارس الخاصة، ما طُرح في دراسة وزارة التربية ومعلومات الاساتذة، لناحية الزيادة المفترضة”، ونرى ان “قد لا تكون هناك اي زيادة على اقساط المدارس الخاصة التي استوفت الزيادات المطلوبة منذ ما قبل اقرار السلسلة”.
واذ لفت الى ان البعض يطرح زيادة حدّها الاقصى 26 %، قال “لا نعرف اذا كانت هذه النسبة يمكن تطبيقها على المدارس كافة، ما نريده هو الدقة في الموضوع، خصوصا انه غير متجانس بين جميع المدارس”، معتبرا ان “تحاشي الزيادة على الاقساط هو الهدف الاول، والنقابة تطرح بأن تكون الزيادة محددة بمبلغ معيّن وليس على اساس النسبة المئوية”.
واعلن ان وزير التربية سيعرض تقريرا على مجلس الوزراء عن مضمون اجتماعات اللجنة التربوية، التي غالبا ما تكون فيها المقاربة علمية وتطبيقية، وان المناقشات تطرح في موضوع الموازنة وتبعاتها على الاقساط أكثر من حقوق اساتذة التعليم الخاص في السلسلة.
واذ اشار الى ان الاجتماعات مستمرة ولم يحدّد موعد الانتهاء منها، “لفت الى ان العمل يتم على الاقتراب الى تصور مشترك للحل، ويمكن القول ان الرضا على الحوار سيّد الموقف، ولكن الحذر موجود لان النتيجة لا تزال مجهولة”.
وختم ” الاساتذة لن ينتظروا الى كانون الثاني موعد صدور الموازنات، فقانون السلسلة صدر وتطبيقه واجب وان أتى متأخرا بعض الشيء”.