في انتظار كلمة المجلس الدستوري في الطعن المقدّم من نواب حزب الكتائب وخمسة نواب آخرين بقانون الضرائب، اعتبَر تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ «السلسلة والموازنة تتعرّضان لشعبوية مفرطة لا بل مدمِّرة، عندما تنقلب الغرائز السلطوية على المصالح الوطنية العليا». وسأل: «لماذا لم يَرِد في الطعن كلمة واحدة عن الضريبة على القيمة المضافة إذا كان القصد فعلاً حماية الشعب اللبناني»؟.
من جهته، أوضَح مصدر كتائبي مسؤول أنّ الطعن «يتعلّق بدستورية قانون الضرائب وليس بالضرائب في حدّ ذاتها»، وقال لـ«الجمهورية»: «موقفُنا من الضرائب عبّرنا عنه بالتصويت على تلك التي لا تصيب الطبقتين الفقيرة والوسطى، وبالتالي فإنّ على مؤيّدي الضرائب ان يعيدوا إقرارَها بطريقة دستورية إذا كانوا مقتنعين بها ومستعدّين لتحمّلِ المسؤولية عمّا أقدموا عليه أمام الرأي العام”.
وسأل المصدر: «كيف ينتقدون طعنَ الكتائب بقانون الضرائب ويَعمدون في الوقت نفسه الى رفعِ اقتراح قانون الى مجلس النواب لمعالجة مسألة الازدواج الضريبي في القانون الذي يشمله طعنُ الكتائب؟ وأضاف: «إنّ حزب الكتائب منسجم مع نفسه ومع اقتناعاته، وهو يتصرّف من منطلقات دستورية وعلمية ومنطقية، في حين يتخبّط أركان السلطة في تناقضاتهم التي يسعون من خلالها الى التفلّتِ من محاسبة الناس”.
وختمَ: “إنّ سلسلة الرتب والرواتب يمكن أن تُدفع من الضرائب التي حصّلتها الدولة من المصارف بصورة استثنائية، من أرباح الهندسة المالية، أمّا هذه الضرائب فوظيفتُها بكلّ أسف هي تمويل الحملات الانتخابية لأركان السلطة بعدما جفَّ تمويلُهم الخارجي”.