ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه وبعد عدّة اجتماعات للجنة الوزارية المكلّفة بتطبيق قانون الانتخاب، توصّل الوزراء أمس، بعد اجتماع مسائي، إلى اتفاق أوّلي على اعتماد البطاقة البيومترية، كوسيلة للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة. غير أن هذا الاتفاق لم يحسم بعد، بانتظار النقاش في مجلس الوزراء، وسبب عدم الحسم هو الاختلاف بين حركة أمل وحزب الله وحزب القوات اللبنانية حول التمسّك بالتسجيل المسبق للناخبين، وبين إصرار التيار الوطني الحرّ ومعه الرئيس سعد الحريري على رفض التسجيل المسبق للناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم خارج أماكن القيد.
كذلك توصّلت اللجنة إلى الاتفاق على مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية، شريطة التسجيل المسبق في السفارات.
وفيما أكّد أكثر من مصدر مشارك أن الانقسام الأكثر حدّة هو بين موقفي حركة أمل والتيار الوطني، قالت مصادر مشاركة إن «القوات اللبنانية بدت أكثر ليونة من المرات السابقة لناحية التساهل مع مطلب التيار الوطني برفض التسجيل المسبق»، مع ربط الموقف باللقاء الذي جمع رئيس القوات سمير جعجع بالحريري أول من أمس.
ويصرّ التيار الوطني الحرّ على موقفه هذا، من خلفيّة أن أكثرية المواطنين لا يلجأون إلى التسجيل المسبق، ما قد يمنعهم لاحقاً من الاقتراع.
وفي حين أن هذا الخلل قد لا يصيب التيار الوطني الحر وحده، بل كلّ الفرقاء، قالت مصادر في التيار لـ«الأخبار» إن «ملاحظات القوى الأخرى من الناحية التقنية معقولة ونحن ندرسها»، لكن «بعض ماكينات القوى السياسية والقدرة على التجيير المسبق ستكون مرتفعة في حال التسجيل المسبق، بينما نحن نفضّل ترك الناخب على مزاجه حتى يوم الاقتراع».
وعن الاختلاف مع حركة أمل لناحية التسجيل المسبق، قالت المصادر إن «هناك فكرة ذكية تجري بلورتها، وهي تراعي مطلب الفريقين»، رافضةً الكشف عنها.
وفيما لم يتّضح بعد مصير آلية عمل البطاقة البيومترية في ظلّ الخلاف على التسجيل المسبق، أكّدت مصادر وزارية أن مسألة التصويت خارج مكان القيد يمكن أن تحصل عبر ثلاثة احتمالات: عدم التسجيل المسبق مع إنشاء بنية إلكترونية لربط حوالى 10 آلاف قلم اقتراع، وهذا الأمر مُكلف للغاية وشبه مستحيل التنفيذ قبل موعد الانتخاب. الخيار الثاني، عدم التسجيل المسبق، وربط المراكز بماكينات قراءة تبلغ كلفة الواحدة حوالى ألف دولار أميركي، ما يعني 10 ملايين دولار لهذه الماكينات وحدها. وإما إقامة مراكز كبرى في كل منطقة على حدة واستخدام ماكينات قراءة أقلّ، لكن مع التسجيل المسبق.
وفيما لا يزال الحديث عن رغبة بعض القوى السياسية في عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لا سيّما تيار المستقبل، تتخوّف القوى السياسية الأخرى من تحوّل المعوّقات التقنية إلى ذريعة يجري لاحقاً اللجوء إليها لطلب تأجيل الانتخابات. وهناك أوّلاً التكلفة المادية للانتخابات ولتطوير الأحوال الشخصية بشكل عام، والتي قد يصل مجموعها إلى 180 مليون دولار، وهو ما يبعث على القلق أيضاً من احتمالات الهدر و«التنفيعات» التي قد تحيط بتلزميات تنفيذ المشاريع التقينة.
مصادر وزارة الداخلية أكّدت لـ«الأخبار» أن «البطاقة البيومترية يجب أن يبدأ العمل عليها في غضون أيام، في حال أرادت القوى السياسية أن تصل إلى نتيجة وأن تنتهي منها الوزارة قبل الانتخابات».
وتقول المصادر إن «هناك 3 ملايين و700 ألف بطاقة يجب إصدارها، ولدينا إمكانية العمل 24 ساعة على 24 للطبع، لكنّ المشكلة في تقديم الطلبات». وتقسم المصادر عدد البطاقات المطلوب إصدارها إلى ثلاث فئات، استناداً إلى بطاقة الهوية اللبنانية التي عمل بها على ثلاث دفعات، من 1997 حتى 2002 ومن 2002 حتى 2010 ومن 2010 حتى 2017. فهناك مليونان و400 ألف ملفّ تحوي معلومات صحيحة عن أصحابها لكنها غير مكتملة، والباقي ينقسم بين حوالى 700 ألف ملفّ يحوي معلومات غير صحيحة، و600 ألف طلب لم يتقدّم أصحابها للحصول على بطاقات هويّتهم. غير أن حصول المواطنين على الهوية البيومترية، وما يعنيه الأمر من تقديم المعاملات والانتظار والتكلفة المالية، قد يعطي فرصةً أكبر للماكينات الانتخابية للأحزاب والمرشحين، للتحكّم أكثر في أصوات الناخبين من خلال تخليصها لتلك المعاملات ودفعها البدل المادي عن المواطنين.
مت جهتها، كشفت صحيفة «الجمهورية» انه تمّ الاتفاق على التسجيل الإلكتروني للمنتشرين بهدف تسهيل عملية اقتراعهم. وتقرّر السير بالبطاقة البيومترية، وتمّ تكليف المشنوق البدء بالعمل لتلزيمها وكلفتها تبلغ 140 مليون دولار. علماً انّ «التيار الوطني الحر» كان شدّد على اعتماد البطاقة، وفي حال عدم اعتمادها طلب إجراء انتخابات فورية في غضون شهرين. وظل «التيار»على رفضه للتسجيل المسبق.
وفيما تحدثت المعلومات عن ملاقاة «القوات اللبنانية» «التيار» في هذا الامر بعدما طالبت به في السابق، أوضحت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» ان موقفها وخيارها الاول والاساس هو كالتالي: «نتمسّك بالاقتراع على قاعدة التسجيل المسبق وفق البطاقة القديمة. لكن في حال أصرّت الاطراف كلها على اعتماد خيار آخر الذي هو البطاقة البيوميترية والتسجيل المسبق في الوقت نفسه، عندها نحن مع «البيومترية» من دون تسجيل مسبق.
اذاً، موقفنا اليوم هو ضد «البيومترية»، مع التسجيل المسبق على قاعدة البطاقة القديمة وهذا الخيار الاول. امّا الخيار الثاني فهو: اذا كنّا سنذهب الى «البيومترية» وتسجيل مسبق، عندئذ نحن مع «البيومترية» بلا تسجيل مسبق لأنه لا يجوز تحميل الناس معاناة الذهاب الى أخذ البطاقة ومن ثم الذهاب للتسجيل. وهنا نحمّل وزارة الداخلية مسؤولية التأخير في إصدار «البيومترية» فهذه المسألة يجب ان تكون على عاتقها، وبالتالي عليها ان تؤكد ما اذا كانت قادرة على إنجاز المهمة ام لا».
وأفادت مصادر شاركت في اجتماع اللجنة لصحيفة “اللواء” انه تمّ الاتفاق على التسجيل الالكتروني للمنتشرين بهدف تسهيل عملية اقتراعهم، كما تقرر السير بالبطاقة الممغنطة. علما ان التيار الوطني الحر كان قد شدّد على اعتماد البطاقة وفي حال عدم اعتمادها طلب اجراء انتخابات فورية في غضون شهرين.
اما لناحية التسجيل المسبق للناخبين في أماكن سكنهم، فأكدت المصادر ان التيار الوطني الحر ما زال على رفضه التسجيل المسبق والجديد في الاجتماع ملاقاة «القوات اللبنانية» التيار في هذا الأمر بعدما طالبت به في السياق.
وعن موقف حزب الله أكدت المصادر ان موقف الحزب ليس قاسيا، فيما تبقى حركة «امل» متمسكة بالتسجيل المسبق، وبقيت هذه النقطة غير مبتوتة.
وأوضحت مصادر وزارية شاركت في اجتماع اللجنة لصحيفة «المستقبل» أن التباينات التي برزت سابقاً حول الهوية «البيومترية» بدأت تضيق، وأن النقاشات التي دارت خلال اجتماع أمس والتي ستُستكمل خلال اليومين المقبلين يُفترض أن توفّر التوافق المطلوب تمهيداً لإقرار هذا الموضوع في مجلس النواب، باعتبار أن اعتماد هذه البطاقة يتطلّب تمويلاً يُخصّص الجزء الأكبر منه لتحديث مديرية الأحوال الشخصية التي ستتولّى إنجازها.
أما آلية التسجيل الإلكتروني للمنتشرين فجرى تبنّيها أمس، كما أضافت المصادر، بعد تفاهم بين وزارتَي الداخلية والخارجية، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء وإقرارها.