تم إخلاء سبيل الموقوفين المدنيين السبعة في ملف رشاوى الحربية لقاء كفالة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية، وذلك بقرار من قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا.
اخلاء السبيل اتى على ان تتم المحكمة من دون توقيف لان التهمة جنحة وليست جناية.
وكان ابو غيدا قد احال القضية الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر على ان يصدر قراره الاتهامي بعد ان انهى صقر ابداء الرأي فيه.