كشفت صحيفة «الجمهورية» انّ جلسة المجلس الدستوري بالأمس كانت عاصفة في بدايتها، نتيجة إصرار بعض الأعضاء على تصنيف بعض المخالفات الدستورية واعتبار بعض المواد المطعون بها شكلية لا ترقى الى مرتبة أساسية في خرق الدستور.
فيما لم يوافق أعضاء آخرون على القول بوجود مخالفة شكلية وأخرى اساسية، فالمخالفة للأصول الدستورية لا يمكن تصنيفها فكيف إذا كانت تمسّ الدستور، ولا سيما في آلية التصويت في مجلس النواب او تحديد أهداف محددة لهذه الضرائب بدل ان تصبّ كلها في حساب الخزينة العامة واستحداث القوانين الضريبية خارج إطار الموازنة العامة وهو يمسّ ما يُعرف بـ«وحدة الموازنة».
واعتبر بعض الاعضاء انّ الخروج على الدستور تجلّى في العديد من مواد القانون، ولا يمكن للمجلس الدستوري إلّا ان يسجّل المخالفات المرتكبة من دون النظر الى اي امور هامشية، ولا سيما ما يُثار عن انعكاسات هذا القانون على قانون سلسلة الرتب والرواتب على رغم الفصل واستقلالية كل منهما في النص والدستور، واي ربط بينهما يشكّل تهديداً للمجلس وخروجاً على الواقع الدستوري.
وانتهت مناقشات الأمس الى تشكيل لجنة مصغرة لإعادة النظر ببعض العبارات الواردة في القرار المقترح قبل صدوره بالصيغة النهائية، والتي من شأنها إزالة بعض الإعتراضات على مضمونها بعد التفاهم المبدئي على انه ليس هناك من مخالفة شكلية واساسية.
وتوقعت مصادر متابعة ان تنجز اللجنة مهمتها قبل اجتماع الغد، حيث يتوقع ان تقرّ النص النهائي للقرار الذي سيبطل بعض المواد في القانون. مشيرة الى انّ هذا القرار سيكون مُعللاً في الكثير من النقاط، ولا سيما في آلية التصويت بالاستناد الى محضر الجلسة النيابية التي أقرّت القانون.
وبحسب صحيفة “اللواء” فيرجّح ان تكون جلسة الغد مفصلية، بمعنى ان تكون الجلسة نهائية وحاسمة في اتجاه الوصول إلى قرار في واحد من الخيارات الأربعة المطروحة امامه، وهي: إما ردّ الطعن كلياً، بعدما كان قبله شكلا، أو قبوله كلياً، وبالتالي يكون القانون لاغياً، أو قبوله جزئياً، مثلما هو مرجح، مع العلم ان الخيار الرابع المطروح، هو ان لا يتمكن المجلس من تكوين رأي نهائي وقاطع، وبأكثرية سبعة أصوات من الأعضاء العشرة، وبالتالي يصبح القانون نافذا حكما.
وفي المعلومات، ان المجلس قرّر التوسع في مناقشة بنود أخرى في القانون بعدما ظهر انّ هناك مخالفات دستورية اخرى ارتكِبت في بعض مواد القانون، خصوصاً أنّ إحداث ضرائب جديدة خارج إطار الموازنة العامة يعَدّ خروجاً على الدستور.
وفي هذا الإطار أفادت المعلومات ان المجلس سيطلب ادخال تعديلات على بعض بنود قانون الضرائب، وأبرزها الازدواج الضريبي، كما يمكن ان يرد القانون لاعتبار بعض أعضائه ان جلسة إقرار القانون غير دستورية وفقا لطريقة التصويت التي اعتمدت وايضا لعدم دستورية تخصيص قانون لتحصيل الضرائب في موضوع معين من دون إدخاله في الموازنة.
كما أشارت الى ان المجلس شكل لجنة مصغرة تولت صياغة بعض النقاط التي جرى البحث فيها بعدما تم التوافق على صيغ محددة في اعقاب جدل دستوري لم يخلُ من الحدة رافق بداية الإجتماع.