كشفت صحيفة “الحياة” أن وزير المال علي حسن خليل تشاور مع رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة للبحث في تداعيات قرار إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب، لأن من دون هذا القانون لا يمكن الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل العجز في الموازنة.
وقالت مصادر وزارية لـ”الحياة” إن الوزير خليل تمنى في اتصالاته عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء في أقرب وقت برئاسة رئيس الجمهورية، كي يتحمل الجميع مسؤولية ما سيصدر عن هذه الجلسة.
وأوضحت المصادر أنه لا يمكن وزير المال منفرداً أن يطلب تعليق صرف السلسلة شرط تثبيت حقوق العاملين في القطاع العام في الإفادة منها ريثما تتأمن الموارد لتغطية صرفها، لأن تعليقها يشكل مخالفة قانونية. وإذا كان لا بد من اتخاذ تدبير موقت يقضي بتعليقها، فإن مثل هذا التدبير لا يتخذ إلا في مجلس الوزراء مجتمعاً الذي عليه أن يتحمل المسؤولية بالتكامل والتضامن، إضافة إلى مسؤوليته في إيجاد البدائل التي من شأنها أن تؤمن الموارد المالية، لتحقيق التوازن المالي بينها وبين كلفة السلسلة لتجنب المغامرة بالاستقرار النقدي لما يترتب عليه من ارتدادات سلبية على الوضعين الاقتصادي والمالي.
وكشفت صحيفة “الجمهورية” ان وزير المال اكد ان فريقه السياسي يرفض ان يتحفظ اي مكون سياسي داخل الحكومة على القرارات التي قد تتخذ في مسألة السلسلة وقانون الضرائب. واذا ما تقرر تعليق السلسلة فإن الاجراءات الادارية ستكون معقدة وتستدعي 15 يوماً للعودة الى البرامج الادارية القديمة، ما سيؤخر صرف الرواتب وفق الرواتب القديمة لمدة اسبوع من الشهر المقبل، وهذا يعني اننا ادخلنا البلد في أزمة.
وعلمت «الجمهورية» أنّ اجتماعاً سيُعقد اليوم في وزارة المال، الثالثة بعد الظهر، يحضره ممثلون عن كلّ الكتل النيابية المشاركة في الحكومة. وفي السياق قال وزير المال لـ«الجمهورية»: بالنسبة إلى وزارة المال، فإنّ المبلغ الماليّ لتغطية الرواتب لشهر أيلول مؤمّن، إنّما صرفُه يحتاج الى تغطية قانونية.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: لا إمكانية لإبطال صرفِ السلسلة قبل 25 أيلول، الذي هو موعد البدءِ بالصرف، وبالتالي فإنّ البدء بصرفِ هذه السلسلة سيضعُ القوى السياسية أمام احتمالين، إمّا تعديلات تدخِلها الحكومة على قانون الضرائب ويقرّها المجلس النيابي، وإمّا تقديم اقتراح معجّل مكرّر الى مجلس النواب يتضمّن تعليقَ العمل بالسلسلة لمدّة شهر إلى حين إجراء التعديلات وإقرار قانون الضرائب.