لفت وزير المالية علي حسن خليل، خلال مجلس عاشورائي في بيروت، الى انّ “هناك الكثير من التحديات التي تواجهنا على مستوى الداخل، آخرها ما يتصل بحياة الناس”، موضحاً أنّه “رغم ما صدر من قرار للمجلس الدستوري نحترمه في رد قانون الضرائب، الا انّنا نصرّ على اعتماد خيار سلسلة الرتب والرواتب واعادة النظر وفق الاصول القانونية بكل ما يتصل بالمشروع الاخر، من اجل الابقاء على مساحة التوازن وعلى حدود التوازن القائمة بين الانفاق وبين الواردات بما يحفظ مستقبل الناس في استقرارهم الاقتصادي والمالي”.
وقال حسن خليل: “نحن لن نتراجع عن التزامنا بكل ما يتصل بحياة هؤلاء الناس بجعلهم يشعرون ان الدولة دولة راعية، هي دولة حامية، هي دولة تستطيع ان تؤمن لهؤلاء الناس احتياجاتهم، ونحن نعرف انّ هناك الكثير ربما من التقصير، لكنّ المسؤولية تبقينا في موقع من يرفع الصوت في كل لحظة في كل المواقع، في المجلس النيابي، في الحكومة، من اجل ان نصل الى افضل صيغة نلبي بها احتياجات الناس”.