خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الثانية التي انعقدت برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي لاستكمال البحث في قرار المجلس الدستوري
وقعت اشكالية استحوذت على حيز واسع من النقاش، لا سيما بين وزراء التيار الوطني الحر من جهة، وحركة أمل من جهة أخرى، فتمثلت في ما اذا كانت السلّة الضريبية المعدَّلة لتمويل السلسلة يجب ان تقر من ضمن مشروع الموازنة العامة (وجهة نظر التيار) على أن يُعلّق البحث في المادة 87 التي تقول بـ”ضرورة إنجاز قطع الحسابات” قبل إقرار الموازنة، وذلك لتسريع إنجازها، أو إمكانية أن تُقرّ هذه الضرائب بمعزل عن الموازنة، وهي وجهة نظر “أمل”، التي اعترض وزراؤها على تعليق قطع الحسابات.
وأشارت مصادر وزارية الى ان الشرخ العمودي بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب كان العائق الاساس امام الخروج بقرار في شأن السلسلة، معتبرة ان التوصل الى تسوية بينهما ضروري للتوصل الى حل لأزمة “السلسلة”.