كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
أرجأ مجلس الوزراء في جلسة مطولة عقدها امس البت في مصير السلسلة الى يوم الخميس في جلسة يعقدها برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.على وقع التظاهرات في الشارع، ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري امس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في السراي خصصت لمناقشة موضوع ابطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب والاقتراحات المطروحة لمعالجة نتائجه.
وقد انتهت جلسة امس بلا قرار، وارجأ مجلس الوزراء بت القرار الى الخميس المقبل في جلسة تعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون على امل ان يُبت مبدئيا مشروع القانون ويحول الى المجلس النيابي.
وحتى الان يبدو ان النقاش في مجلس الوزراء ما زال يدور بين ان تكون الضرائب من ضمن الموازنة استناداً الى توصية المجلس الدستوري او بقانون منفصل.
في هذا السياق، يؤكد رئيس المجلس الدستوري السابق غالب غانم لـ«الجمهورية» ان وضع الضرائب في إطار قوانين من خارج الموازنة يعرضها مجدداً للطعن.
وذكر انه وفقاً للدستور فإن القرارات التي تصدر عن المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات وحتى للقضاء، لذا يجب الالتزام بقرار الدستوري وتطبيقه بحذافيره حتى لو افترضنا انه يتضمّن مبادئ في غير محلها، وان عدم التقيد بهذه القرارات يجعل كل شيء مباحا.
وعن السبب برأيه الذي يدعو مجلس الوزراء للبحث عن حل خارج اطار قرار المجلس الدستوري، قال: ان البعض يرى انه من الممكن فرض ضرائب من خارج الموازنة، علما ان إحدى مواد الدستور تجيز فرض نفقات معينة من خارج الموازنة.
وفي هذا السياق، يؤكد غانم انه حتى لو اقر المجلس الدستوري مبدأ خاطئا فإن قراره يقيّد السلطات جميعها ولا يمكن التنصّل منها، لأن في ذلك ليس فقط خروجاً عن الدستور انما ايضاً عن السلطة الدستورية والقضائية.
اضاف: ان قرار المجلس الدستوري واضح ويوصي بضرورة اقرار الضرائب من ضمن الموازنة، اما القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء فلا يتعاطى بها المجلس الدستوري انما هو يتقبل الطعون بدستورية القوانين الصادرة عن مجلس النواب فقط. وفي حال اتخذ مجلس الوزراء مبادئ عامة فلا مجال الطعن بها امام مجلس الشورى، اما في حال أصدر مجلس الوزراء مراسيم في هذه المواضيع فيمكن الطعن بها امام مجلس الشورى.
ورأى غانم ان الحل بالنسبة الى المأزق الموجود يكمن على مستويين:
الاول: ان قانون السلسلة لا يزال نافذا ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يدور حول الموضوع ويثير جدلا عما اذا كان نافذا او غير نافذ. فلا سلطة لمجلس الوزراء على القوانين.
ثانياً: من اين ستموّل السلسلة فهذا الامر يتعلق بالحكومة.
مرقص لـ«الجمهورية»
بدوره، اعتبر الخبير القانوني بول مرقص انه ليس هناك ما يمنع من اصدار قانون ينص على جباية ضرائب ورسوم، بشرط ان تسبقه موازنة عامة وقبلها قطع للحساب.
لكن ثمة اتجاها حاليا لتعليق العمل في قطع الحساب عبر تعديل المادة الدستورية المتعلقة باشتراط قطع الحساب قبل اقرار الموازنة، بمعنى ان يعدل مجلس النواب الدستور لمرة واحدة تعليقا للمادة الدستورية رقم 87 لأجل إجراء التسوية المالية وهذا من شأنه ان يزيل الشرط الدستوري بأن يسبق قطع الحساب الموازنة، بشرط التعليل الكافي وبشرط ان تعمد الحكومة والمجلس الى تعاون خالص بينهما على اجراء قطع الحساب بالنسبة الى السنوات الماضية واعداد الميزانية اللازمة.
واعتبر مرقص ان روحية قرار المجلس الدستوري اتجهت نحو مواكبة الجباية بموازنة سنوية شاملة ولا يجوز تفسير قرار المجلس الدستوري بشكل نصّي ونمطي، فالمجلس الدستوري اكد على مبادىء تخلص الى اعتبار القانون المطعون فيه دستوريا ام لا، ولكنه لا يخلص الى نتائج أخرى او قرارات اخرى يجري التمسك بها نمطيا ونصياً كأن يقال ان المجلس الدستوري اشترط ان تدرج جميع الضرائب والرسوم في الموازنة.
تابع: لا يمنع ان يكون هناك قانون في مكان ما في ظرف معين ينص على جباية الضرائب والرسوم، لكن يشترط ان يترافق هذا القانون بموازنة سنوية شاملة للدولة.