IMLebanon

التعديلات على سلة الضرائب شملت المهن الحرة فقط؟

 

كشفت مصادر وزارية لصحيفة «الجمهورية» انّ التعديلات على سلة الضرائب شملت ثلاث نقاط اساسية: اولاً، تغيير عنوان القانون بحيث لا يكون مخصصاً لتمويل السلسلة، في اعتبار انه لا يجوز تخصيص ضريبة بعينها لتمويل بند محدد. ثانياً، تعديل المادة 11، وثالثاً تعديل المادة 17، والمتعلقة بوجود ازدواج ضريبي.

واوضحت المصادر انّ التعديل شمل فقط المهن الحرة، في حين انّ الضريبة على المصارف ظلّت كما هي، في اعتبار انّ المجلس الدستوري لم يعتبر انّ هناك خللاً دستورياً لناحية الضرائب المفروضة على القطاع المصرفي.

وكشفت المصادر انّ وزراء «القوات اللبنانية» حاولوا تسجيل موقف من خلال اعتراضهم على عدم تعديل المادة 87 في الدستور، المتعلقة بقطع الحساب لإصدار الموازنات، وانّ وزير الصحة غسان حاصباني خرج من الجلسة، وبعد مشاورات مع معراب إكتفى بتسجيل تحفّظ وزراء «القوات» في محضر الجلسة، فيما سجّل وزيرا «اللقاء الديموقراطي» ايمن شقير ومروان حمادة تحفظهما على البند المتعلق بالأملاك البحرية.

وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري إن وزراء «التيار الوطني الحر» تحفظوا بدورهم عن موضوع تسوية قطع الحساب وعن الطريقة التي اعتمدت لإحالة قطع الحساب الى مجلس النواب.

وكشفت صحيفة “الحياة” أن تعديل موقف «القوات» منها جاء بعد اتصال أجراه الحريري برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي أبدى تفهماً لموقفه الذي يساهم في إعادة الانتظام للمالية العامة، ويؤشر الى التضامن الوزاري لوضع حد للخلاف حول كيفية إيجاد المخرج لتطبيق السلسلة، خصوصاً أنها كانت موضع إجماع أعضاء الحكومة.

وأكدت مصادر وزارية إيجابية الأجواء التي خيمت على جلسة مجلس الوزراء، وأوضحت لصحيفة «المستقبل» أنّ الحل الذي أنجز خلال جلسة الأمس في ملفي الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب تم بتضامن كافة المكونات الحكومية مع تحفظ وحيد سجله وزراء «القوات اللبنانية» تماشياً مع موقفهم المشترك مع «التيار الوطني الحر» الداعي إلى تعليق المادة 87 من الدستور لمرة واحدة استثنائية بغية إقرار الموازنة ونشرها من دون قطع حساب إلى حين إنجاز وزارة المالية «حساب المهمة» من العام 1993.

وعن أبرز تعديلات القانون الضريبي رقم 45 بعد إبطاله من المجلس الدستوري، أشارت المصادر إلى أنّ مجلس الوزراء أقرّ في إطار «قانون معجّل مكرّر» سيرفعه إلى المجلس النيابي بعد غد الاثنين تعديل المادة 11 التي تتناول معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية بحيث أدخلت عليها توضيحات تؤكد أنّ هذه المعالجة لا تُعتبر تسوية للمخالفة أو للتعدي الحاصل على الأملاك البحرية. كما عدّل القانون الجديد المادة 17 منه والمتعلقة بالازدواج الضريبي فجرى شطب عبارة «المهن الحرة» فضلاً عن تعديل عنوان القانون نفسه ليصبح «واردات ضريبية» من دون الإشارة إلى مكامن إنفاقها تماشياً مع قرار المجلس الدستوري عدم جواز تخصيص إيرادات وضرائب لغايات محددة.

وفي حين تم التوافق على أن يتم التصويت على القانون المعجل في المجلس النيابي بطريقة المناداة عبر رفع الأيدي للحؤول دون الطعن مجدداً في شكل إقراره، سيتقدم مجلس الوزراء بمشروع قانون لإقرار موازنة العام 2017 من دون قطع حساب مقرونة بتعهد يؤكد إنجاز الحسابات المالية منذ العام 1993 خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر.