أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أنّ الطريق أصبح سالكا أمام الموازنة، وانّ عملية قطع الحساب من العام 1993 تمت معالجتها.
نقولا، وفي حديث لاذاعة “صوت لبنان 93.3″، أشار الى أنّنا أمام حلين: اما تعلق المادة 87 من الدستور المتعلقة بالحسابات المالية، أو اعطاء المجال لوزارة المال لاعادة ترتيبها.
ورأى أنّه وبمجرد القيام في هذه العملية يمكننا ان نقر موازنتي العام 2017 و2018 ، مشيراً الى انّ الضرائب التي تقترحها الحكومة عليها ان لا تمس ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، موضحاً انّ رواتب نهاية الشهر الحالي ستكون على أساس السلسلة الجديدة.
وعن التشكيلات القضائية، لفت تويني الى أنّ هذا الموضوع لم ينته والحلول التي نوجدها هي الحلول اللازمة وليست تلك التي نحلم بها، ووصلنا اليها حسب التعديلات السياسية والاقتصادية المعقدة بعد 25 سنة من التفلت في ادارة الدولة.