توقعت صحيفة “اللواء” ان يتصدر ملف تمويل الانتخابات النيابية، جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير غداً الجمعة، في ظل تأكيد رسمي على أعلى المستويات باجراء هذه الانتخابات في شهر أيّار المقبل، ومهما كانت الظروف، بحسب ما أبلغ الرئيس ميشال عون البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي زاره في بعبدا، أمس مودعاً لمناسبة رحلته إلى روما والولايات المتحدة والتي ستبدأ غداً.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» ان هذا الملف سيكون نجم جلسة الجمعة، خصوصاً وانه ورد في البند الرابع من جدول الأعمال الذي وزّع أمس على الوزراء، وفيه طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين اعتماد لزوم تعويضات لهيئة الاشراف على الانتخابات وجهازها الإداري وإيجاد مقرها وتجهيزه ورواتب الجهاز الإداري والفني.
ورغم الطابع المالي لهذا الملف، فإن النقاش لا بد ان يتطرق إلى التحضيرات اللوجستية لاجراء الانتخابات ومدى جهوزية وزارة الداخلية لهذا الأمر، ضمن الموعد المبدئي المحدد في أيّار من العام المقبل، فضلاً عن توضيحات يفترض ان يدلي بها الوزير نهاد المشنوق رداً على استفسارات الوزراء، عن مصير البطاقة البيومترية وتسجيل الناخبين بعد إلغاء البطاقة الممغنطة لتمكين هؤلاء من الإدلاء بأصواتهم في أماكن سكنهم، وليس في محل ولادتهم.
يذكر ان جدول أعمال الجلسة يتضمن 63 بندا، معظمها بنود إدارية ومالية ونقل اعتمادات فضلا عن اتفاقيات وهبات وسفر وشؤون متفرقة، إلا ان البارز فيه:
– طلب وزارة الاتصالات إعطاء هيئة «اوجيرو» سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة للبدء بتطبيق مشروع FTTC ومتمماتها والخدمات المرافقة لها ضمن برنامج تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة.
– مشروع قانون المياه في لبنان.
– تقرير اللجنة الفنية لمطابقة دفتر الشروط العائدة لاشغال أعمال التجهيزات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي للشروط الفنية الأحدث.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تأليف المجلس الصحي الأعلى.
وأعربت مصادر وزارية عن اعتقادها لـ «اللواء» ان اجتماع مجلس الوزراء غدا من شأنه ان يعطي مؤشرا للوضع الحكومي الذي اهتزت شباكه أكثر من مرّة وكاد ينفجر، وقالت انه في حال طرح موضوع ردود الفعل على لقاء الوزيرين جبران باسيل ووليد المعلم في نيويورك، فهذا يعني أن الحكومة أمام مشكلة، لأن ذلك قد يفتح المجال أمام اصطفاف سياسي، مؤكدة ان الحكومة تريد المحافظة على بقائها في هذا الظرف بالذات، مذكرة ان من أهدافها الأساسية اجراء الانتخابات النيابية.
وأوضحت المصادر نفسها بأنها لا تعرف ما إذا كان الجو سيسمح بطرح الوزير باسيل لورقته بخصوص النازحين السوريين، أو انه سيتم ارجاء الأمر إلى الجلسة التي سيرأسها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، علما ان رئيس الجمهورية ومعه قوى 8 آذار يريدان جديا حل هذا الملف، في إطار خطة موضوعة تلحظ اساسا التنسيق مع الدولة السورية، وتجزئته إلى مرحلتين.