اعتبرت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” أن “الضجة حول موازنة مصرف لبنان التي أثارها النائب جورج عدوان وصلت إلى نهايتها بعد الردّين الصادريْن عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شخصياً من نيويورك، ووزير المال علي حسن خليل الذي أكد أن “مصرف لبنان قدّم قطع الحساب السنوي لوزارة المال إضافة إلى الأرباح المتوجّبة عليه للخزينة، وبالتالي من المفترض الابتعاد عن هذه السجالات التي تضرّ بالنقد الوطني وحركة الأسواق النقدية”.
واستغربت المصادر “تسليط الضوء على ميزانية مصرف لبنان في الوقت الذي كان من المفترض أن تتم معالجة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 وقطع الحساب وغيرها من الأمور المالية المتعلقة بالعجز وتراكم الدين العام”.
ولفتت إلى أن “التطرق إلى أرباح مصرف لبنان ومداخيله، من دون الحديث عن الفوائد التي يدفعها للمصارف وتوظيفاتها، مثابة مؤشر إلى أن هناك نقصًا في المعلومات حول هذه الميزانية إضافة إلى شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي وبفوائد معيّنة”.
وأوضحت المصادر أن مصرف لبنان “مؤسسة تقوم بواجباتها من ناحية حماية النقد الوطني والحفاظ على متانة القطاع المصرفي ضمن الرقابة المشددة التي يقوم بها من خلال لجنة الرقابة على المصارف، وبالتالي من المفترض الاستمرار في هذه السياسة خصوصاً في ظل الظروف والتحديات التي تواجه هذا القطاع من خلال فرض المزيد من العقوبات الأميركية على “حزب الله” ومدى انعكاس ذلك على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني”.